التخطي إلى المحتوى

استعلام عن رسوم مكتب العمل، تتميز المملكة العربية السعودية بكثرة العماله المغتربه فيها ، حيث أن أراضي المملكة تستقبل أعداداً غفيرة من العمالة الوافدة ، من كل الدول ، سواء من الدول العربية وتحديدا من مصر، أو من دول شرق آسيا ، ودائما ما يبحث المغتربين العاملين في المملكة عن رسوم العماله الوافدة الخاصة بمكتب العمل ، واليكم بالتفصيل هذه الرسوم ، حيث أعلنت حكومة المملكة في وقت سابق عن تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة لعام 2019 ، فقد أعلن مكتب العمل عن أن العامل سوف يدفع ما لايقل عن 13.3 ريال يوميا، بما يعادل 400 ريال شهريا، بإجمالي 4800 ريال سنويا، مع العلم ان القيمة المالية الاجمالية سوف تختلف باختلاف عدد أيام الشهر،استعلام عن رسوم مكتب العمل.

استعلام عن رسوم مكتب العمل

استعلام عن رسوم مكتب العمل، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعفاء 8 فئات من رسوم العمالة الوافدة الجديدة لعام 2019 ، وقد جاءت الفئات الوارده في البيان كما يلي : زوج المواطنة و زوجة المواطن و أبناء المواطنة من أب غير سعودي بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة جدًّا، والتي لا تتجاوز عدد عمالتها خمسة عمال، و عمالة شركات ومكاتب الاستقدام فرع تأجير العمالة المنزلية، كذلك يتم اعفاء الفلسطيني الذي يحمل وثيقةً مصرية.

موقف الوزارة من الفواتير المجمعة

موقف الوزارة من الفواتير المجمعة، وقد أوضحت الوزارة أن احتساب المقابل المالي سوف يكون على الوافدين الموجودين فعلياً في المنشأة، و لن يتم احتساب أي فواتير بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار.

وزارة العمل السعودية

وزارة العمل السعودية، منذ أن تأسست وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وقد أخت على عاتقها تنفيذ عدة مهام وهي رسم السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية ومبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحه ، وتوفير فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف مواتية لازدهارسوق العمل في القطاع الخاص و العمل على زيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل والموظفين ، و بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة ، بالإضافة إلى وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل الجديد الذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) بتاريخ 21/4/1415 هـ والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *