“تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس”.. مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب يدخل حيز التنفيذ في هذا الموعد

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعًا في الرباط خصص لمتابعة تنفيذ مخطط تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في المغرب، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس المقبل، يأتي هذا القانون ضمن إطار جهود المغرب المستمرة لتطوير منظومة العدالة، وهو جزء من الإصلاحات الكبرى التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك من أجل تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتوفير فرص الإصلاح للمدانين.

العقوبات البديلة في المغرب

تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة في المغرب، حيث تم التركيز على المراحل المتقدمة لإعداده، وقد جرى مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالتحضير لعرض المشروع على المجلس الحكومي في أقرب وقت للمصادقة عليه، كما تم بحث الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية المطلوبة لتنفيذ هذا القانون بشكل فعال، بالإضافة إلى وضع خطة عمل محكمة لضمان تطبيقه بنجاح على أرض الواقع.

مراجعة السياسة الجنائية في المغرب

أشار رئيس الحكومة المغربية خلال الاجتماع إلى التوجيهات الملكية التي تدعو إلى تبني سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات القانونية وتتماشى مع التطورات الراهنة، وأوضح أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بعد دراسة تجارب دولية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما أعرب عن شكره للقطاعات المعنية ووجه بضرورة توفير كافة الظروف اللازمة لإنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كل الدعم المطلوب لضمان تنفيذ هذا الإصلاح بنجاح.

إصلاح العدالة الجنائية

يأتي القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار مواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث يهدف إلى توفير فرص التأهيل والاندماج الاجتماعي للمستفيدين، كما يساهم هذا القانون أيضًا في التخفيف من مشكل الاكتظاظ داخل السجون، ويعزز من ترشيد النفقات الحكومية، ولكن يُستثنى من تطبيقه الجرائم التي تشمل عقوبات حبسية تزيد عن 5 سنوات، فضلاً عن حالات العود التي لا تحقق الردع المنشود.

أنواع العقوبات البديلة في المغرب

يُصنف قانون العقوبات البديلة إلى أربعة أنواع رئيسية تهدف إلى تقديم حلول بديلة للعقوبات التقليدية:

• أولاً العمل من أجل المصلحة العامة الذي يتيح للمخالفين خدمة المجتمع.
• ثانيًا المراقبة الإلكترونية التي توفر رقابة دقيقة على الأفراد المعنيين.
• ثالثًا فرض بعض القيود على الحقوق أو تطبيق تدابير رقابية، علاجية أو تأهيلية.
• رابعاً الغرامة اليومية التي تفرض على المخالفين في إطار تدابير مالية تهدف إلى تحقيق الردع دون اللجوء إلى السجن.