مؤتمر القطاع المالي سيقوم المشروع المشترك بين (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) بالتحضير ليوم غد للحدث الأول من سلسلة “”حوارات مؤتمر القطاع المالي”” في حضور عدد من أفضل الممارسين و المهنيين على المستويين المحلي والدولي؛ لمناقشة الدور المهم والتأثير على البيئة والإدارة الاجتماعية والاقتصادية في النظام المالي العالمي، ESG، وهو المصطلح الشامل للتصميم فيما يعرف باسم المسؤولية.

ويأتي اختيار هذا الخط؛ كإضافة مهمة للاستثمار المستمر والذي تم الاعتراف به جيدًا في وقت الانتشار العالمي (Covid-19)؛ نظرًا لأن الصحة والاقتصاد وتأثير الفيروس التاجي الجديد قد دفع قادة العالم إلى الدعوة إلى “تعافي أفضل”، وإطلاق استثمار جدير بالاهتمام، والبيئة، والعلاقات والإدارة الاقتصادية، وتغير المناخ في طليعة العملية العالمية، ولا يزال القطاع المالي والمستثمرون الدوليون لديهم استثمارات مستقرة بشكل متزايد.

كما وركزت الجلسة الأولى للقطاع المالي لهذا العام على التكامل، لتخفيف التمويل غير الكافي وتحقيق الاستقرار المالي بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحويل المؤسسات المالية إلى مربحة على المدى الطويل مع ممارسات ESG، والسعي للوصول إلى رأس مال تجاري مربح، والحفاظ على الأداء المالي السليم.

ويأتي هذا الحدث في إطار الاستعدادات للمؤتمر المالي الثاني الذي سيعقد في فبراير من العام المقبل 2022 م والذي يعتبر أهم حدث في العالم والمؤسسات المالية والمقترضين والمستفيدين، ويناقش الاختلافات في عملية تقديم العطاءات للسياسة السعودية، والأعمال المالية في الشرق الأوسط وحول العالم.

حيث ويساهم في عرض مشروع التحسين المالي ونهجه في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى تسريع التطور العالمي في هذه المشاريع، وتحقيق مكاسب كبيرة في الخدمات المالية التي تتسارع مع التحسينات المستمرة في الاقتصاد والخدمات في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة القطاع المالي قد سعت منذ انطلاقها في عام 2018 إلى تحقيق التناغم والتكامل بين عمليات القطاع المالي من خلال مناهجها المختلفة وطرقها وأدواتها، لتحقيق النمو المستمر على أساس الأمن الجيد والقدرة على تحمل التكاليف، مع استخدام أدوات جديدة في تطوير وإدارة الخدمات.

وأن المشروع هو أحد سلسلة البرامج التي طورها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ليكون متعدد الأوجه وفعال من حيث التكلفة لتعزيز التنمية المستدامة الأعمال المحلية، وتعظيم الإيرادات الرأسمالية، وتعزيز المدخرات ورأس المال من خلال تطوير المؤسسات المالية وتعميقها، وتصحيح الاقتصاد المالي السعودي ليصبح اقتصادًا تجاريًا.

Google News

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.