لجنة القوي العاملة تحسم أمر تأجيل اقساط البنوك مايو ويونيو ٢٠٢٥ بمناسبة عيد الأضحى

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة تأجيل أقساط القروض مايو 2025 والخاصة بالقروض الشخصية والسكنية للمواطنين، دون فرض أي غرامات أو رسوم إضافية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين ومساعدتهم على تدبير السيولة اللازمة، وتأتي هذه التوصيات استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، بهدف دعم المواطنين وتمكينهم من سداد التزاماتهم بشكل أكثر مرونة. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل الكاملة حول قرارات تأجيل الأقساط، ومدى إمكانية تطبيقها، والمواعيد المقترحة للتنفيذ.

تأجيل أقساط القروض مايو

وبالنسبة لتأجيل أقساط القروض مايو 2025، تداولت العديد من المصادر خلال الأيام الماضية أنباء عن قرب البدء في تأجيل أقساط القروض السكنية والشخصية للمواطنين، وذلك استنادا إلى توصيات لجنة العمل في مجلس النواب، ورغم عدم صدور قرار رسمي حتى الآن من جمعية البنوك في الأردن بهذا الشأن، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تفعيل التأجيل خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن المرجح أن يشمل القرار فئات محددة من المواطنين، أبرزهم موظفو القطاع الحكومي، والمستفيدون من برامج الدعم الوطني، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يواجهون التزامات مالية متراكمة.

شروط الاستفادة من قرار تأجيل الأقساط البنكية

وضعت جمعية البنوك الأردنية مجموعة من الضوابط التي تعد بمثابة الإطار القانوني المنظم لعملية تأجيل الأقساط البنكية، وذلك بهدف ضمان الشفافية وتحقيق العدالة في منح هذه الخدمة للمواطنين المستحقين، وحرصاً على تفادي أي رسوم إضافية أو غرامات، يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا التأجيل الالتزام بعدد من المعايير الأساسية، مع العلم أن الالتزام بهذه الشروط يضمن للمواطنين فرصة تأجيل الأقساط بسهولة، وبدون أعباء مالية إضافية، وإليك أبرز المعايير اللازمة للاستفادة من قرار تأجيل الأقساط البنكية 2025:

  • أن يكون المتقدم من موظفي القطاع العام أو من فئة المتقاعدين.
  • ألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى الذي تحدده البنوك للاستحقاق.
  • ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت الحالة المالية وسبب طلب التأجيل.
  • يجب تقديم طلب التأجيل من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بالبنوك المعنية بالقرض.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *