ارتفاع ملحوظ .. سعر 100 دولار في العراق اليوم في جميع الأسواق المحلية للبيع والشراء “آخر تحديث”
سعر 100 دولار في العراق يشكل محوراً مهماً في النقاشات اليومية، كما يعكس واقعاً اقتصادياً يحمل في طياته الكثير من التحديات والتغيرات فهذه الورقة الخضراء، تختلف قيمتها وتأثيرها باختلاف الزمان والمكان، وكذلك ترتبط بمدى استقرار السوق المحلي والسياسات المالية المتبعة، ولذلك فإن الحديث عنها لا يقتصر على مجرد رقم، وذلك لفهم أعمق لأثر التغيرات الاقتصادية على تفاصيل الحياة اليومية في العراق.
سعر 100 دولار في العراق
شهدت أسواق العاصمة بغداد اربيل، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، حيث قفزت الأسعار في بورصتي الكفاح و الحارثية تسجل 131,000 دينار لكل 100 دولار، كما انعكس هذا الارتفاع على محال الصيرفة في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 148,750 ديناراً، في حين استقر سعر الشراء عند 146,750 ديناراً، وبالإضافة إلى ذلك تأثرت أربيل بهذا التذبذب أيضاً فسجل الدولار هناك ارتفاعاً بلغ 147,550 ديناراً للبيع، و147,450 ديناراً للشراء، ولذلك بات من الواضح أن السوق تشهد حركة غير مستقرة، مما يدفع المتابعين إلى ترقب تطورات أسعار الصرف في الساعات المقبلة.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي استقرارا ملحوظاً عند مستوى 1,309 دنانير للدولار الواحد، دون تسجيل أي تغيير يذكر في النسبة المئوية، وذلك خلال تداولات يوم 4 أبريل التي أغلقت على هذا السعر، كما يعكس هذا الثبات هدوءا نسبياً في السوق، وكذلك يشير إلى توازن في العرض والطلب، ولذلك يبقى الدولار محافظا على موقعه في مواجهة العملة المحلية، بالإضافة إلى أن هذا الاستقرار يزيد من ثقة المتعاملين في السوق النقدي ويعطي إشارات إيجابية للمهتمين بمتابعة حركة أسعار الصرف.
العوامل المؤثره في سعر الصرف
يشهد سعر صرف الدينار العراقي استقراراً نسبياً في الفترة الأخيرة، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل الاقتصادية والإدارية التي تضافرت لتمنح السوق قدراً من التوازن والثقة، وفيما يلي أهم هذه العوامل:
- سياسات البنك المركزي العراقي، إذ يعتمد البنك المركزي مجموعة من السياسات النقدية المدروسة.
- الاحتياطي النقدي القوي كما أن امتلاك العراق احتياطيات مالية كبيرة من العملة الصعبة يشكل عاملاً داعماً للاستقرار.
- الإجراءات الحكومية الداعمة، وكذلك تسهم السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني.