لأول مرة من أربع سنوات خفض سعر الفائدة البنك المركزي المصري 2025
في خطوة طال انتظارها أعلن البنك المركزي المصري خلال ثاني اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025 عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، بعد فترة من التشديد النقدي بهدف احتواء التضخم، والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء متماشياً مع توقعات العديد من المؤسسات المالية، التي رجّحت أن يتجه البنك نحو التيسير النقدي، خاصة بعد تباطؤ وتيرة التضخم مؤخرًا، ولمعرفة المزيد عن سعر الفائدة البنك المركزي اليوم تابعونا من خلال هذا المقال.
سعر الفائدة البنك المركزي اليوم
قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وسعر الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية 25.5%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم ليبلغ 25.5% أيضًا، وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبني سياسة نقدية ملائمة تسعى إلى تثبيت التوقعات التضخمية ودعم التراجع المتوقع لمعدل التضخم خلال العامين المقبلين، وأشار البيان إلى أن أداء التضخم الشهري منذ بداية العام بدأ في العودة إلى نمطه المعتاد تاريخيًا، ما يعكس تحسنًا في التوقعات المستقبلية، رغم استمرار بعض المخاطر مثل تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.
آخر خفض لأسعار الفائدة
ويُذكر أن آخر مرة خفّض فيها المركزي أسعار الفائدة كانت في نوفمبر 2020 بنسبة 0.5%، قبل أن يعود إلى رفعها بشكل متتالٍ بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 إلى مارس 2024، ضمن سياسة استهدفت كبح التضخم المرتفع آنذاك، وبحسب المحللين فإن هذا القرار مدفوع باتساع الفجوة الإيجابية بين الفائدة الحقيقية ومعدل التضخم، إذ تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية من 24% في يناير إلى 13.6% في مارس، مما عزز من جدوى خفض الفائدة في هذا التوقيت.
خفض تكلفة الديون
ومن ناحية أخرى سيسهم هذا القرار في خفض تكلفة الديون على الحكومة المصرية، فوفق تقديرات موازنة 2024/2025، فإن كل خفض بنسبة 1% في سعر الفائدة يوفر بين 75 و80 مليار جنيه، مما يعني أن التخفيض الأخير قد يوفر نحو 175 مليار جنيه سنويًا، والجدير بالذكر أن هذا التحول يعكس في السياسة النقدية توجهًا جديدًا لدى البنك المركزي نحو التيسير التدريجي مدفوعًا ببوادر استقرار التضخم، والرغبة في دعم النشاط الاقتصادي، وخفض عبء الدين العام