تفاصيل نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية
أصدرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تفاصيل نظام تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية، عقب موافقة مجلس الوزراء والهيئة العامة للعقار ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يهدف النظام إلى إتاحة الفرصة للأجانب، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، لتملك العقارات في مناطق محددة، مع ضمان حماية حقوقهم وفقًا لأسس قانونية صارمة.
نظام تملك العقارات للأجانب
في خطوة جديدة، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تلقي الآراء حول البنود والضوابط المتعلقة بنظام التملك للأجانب عبر منصة استطلاع، والتي ستبقى متاحة حتى 28 أغسطس 2025. تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا النظام خمسة عشر بندًا تهدف إلى تنظيم تملك المقيمين والأجانب للعقارات لأغراض السكن أو الاستثمار.
من بين الضوابط المعلنة، يُمنع غير المسلمين من تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة حرصًا على الحفاظ على قدسية المدينتين. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمقيمين بتملك عقار واحد وفق نظام التملك لغرض السكن، بشرط أن يكون العقار في المناطق المسموح بها.
تشمل الشروط الأخرى التي تم تحديدها ما يلي:
– ضرورة امتلاك المتقدم هوية وطنية سارية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
– إنشاء بوابة إلكترونية مرتبطة بالسجل العقاري، تُشترط فيها تسجيل الدخول باستخدام حسابات النفاذ الوطني.
– استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في المملكة عند إجراء أي عمليات مالية.
– يتعين على غير المقيمين إصدار هوية رقمية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.
– ضرورة امتلاك حساب بنكي داخل المملكة ورقم هاتف سعودي مسجل باسم مقدم الطلب.
– التحقق من هوية المالك خلال عمليات التمليك العقاري.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز الاستثمارات في المملكة وتطوير سوق العقار، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع المحدد. كما يعكس التوجه الجديد للمملكة نحو جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في السوق العقاري.
تعليقات