تطوير قطاع التعدين في المملكة: إصدار 23 رخصة جديدة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن منح 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار سعيها لتحسين وتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وبالتالي زيادة الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. وأشار المتحدث باسم الوزارة، جراح بن محمد الجراح، إلى أن الرخص تشمل 10 رخص كشف، و6 رخص لمشاريع محاجر مواد البناء، بالإضافة إلى 3 رخص استطلاع، ورخصتين لاستغلال تعدين صغير، ورخصتين لفائض خامات معدنية، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
كما أفاد الجراح بأن العدد الإجمالي للرخص التعدينية السارية حتى نهاية يونيو وصل إلى 2403 رخص، حيث تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بعدد 1484 رخصة، تليها رخص الكشف بـ612 رخصة. يأتي بعد ذلك رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، والتي بلغت 236 رخصة، ورخص الاستطلاع الـ54، وأخيرًا رخص فائض الخامات المعدنية التي وصلت إلى 17 رخصة.
أنواع الرخص التعدينية ومجالاتها
أشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية تحدد 6 أنواع من الرخص التعدينية التي تشمل رخصة الاستطلاع لكافة أنواع المعادن لمدة عامين وقابلة للتمديد. كما توجد رخصة الكشف التي تخص المعادن من الفئتين (أ) و(ب) والتي تمتد لفترة 5 سنوات، بالإضافة إلى رخصة لفئة المعادن (ج) والتي تكون صالحة لمدة عام واحد. ومن ضمن الأنواع الأخرى، يوجد رخصة متعلقة بالأغراض العامة التي ترتبط برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وفي ما يخص رخص الاستغلال، تتضمن الرخصة الخاصة بتعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي تتجاوز فترة ترخيصها الثلاثين عامًا ويمكن تجديدها. كذلك توجد رخصة لمنج صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب) لا تزيد مدتها عن 20 عامًا، ورخصة محجر مواد البناء التي تختص بالفئة (ج) بمدة تصل إلى 10 سنوات وقابلة للتمديد. كما يتضمن النظام رخصة لفائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع التعدين في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات