شروط نظام الوساطة العقارية توضحها الهيئة العامة للعقار مع شرط لا يمكن التغاضي عنه
أصبحت شروط نظام الوساطة العقارية، في المملكة العربية السعودية، بمثابة مُدافع عن الحقوق، في القطاع العقاري، بالاضافة الي تقليل احتمالية حدوث نزاعات بين أطراف المعاملات العقارية؛ ووصولاً الي ذلك الحد من هذه الاحتمالية، فقد أصدر مجلس الوزراء السعودي ذلك النظام بالمملكة منذ عام 2022م، من أجل المساهمة في رفع جودة خدمات العقارات في المملكة العربية السعودية، وتنظيم اجراءات الوساطة في القطاع العقاري؛ علي نحو متفوق ومواكب وسلس، لذا سنوضح عبر مقالنا كل ما يخص الأمر من تفاصيل .
شروط نظام الوساطة العقارية
يضع النظام الخاص الجديد بالوساطة المتعلقة بالعقارات في المملكة، العديد من الشروط الالزامية، من أجل ممارسة مهنة الوساطة العقارية، ويتم معاقبة كل من يخالف هذه الشروط الواردة في كل من المادة الرابعة والثامنة، من النظام والتي جاءت متمثلة في الآتي :
- يأتي علي قمة الهرم، أن يكون سعودي الجنسية، ولا يحق له تفويض غير السعودي في تلك المهام .
- جاء في سياق المادة الرابعة، لا يجوز ممارسة الوساطة، ولا تقديم الخدمات المتعلقة بالعقارات؛ الا بعد الحصول علي ترخيص من الهيئة المعنية، وتحدد اللائحة الأحكام، والشروط، والاجراءات، والمدة، و التجديد الخاص به، وقد ذكرت أيضاً أن للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقاً الي الفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة؛ وتبعاً الي ما تحدده اللائحة من ضوابط .
- وجاء في سياق المادة الثامنة، أن للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري أخر، من أجل التوسط في العقار محل عقد الوساطة، وفقاً الي الأحكام، ما لم ينص في العقد علي غير ذلك .
- وجاء أيضاً من المعايير الضرورية، لضمان جودة وشفافية الخدمة، أن يوفر النظام اطار قانوني بين وسيط العقار والعميل، حيث تحديد مقدار العمولة، والمسؤولية، والعقوبات لكل من الوسيط والعميل.
- يحدد النظام، متطلبات التأهيل والتدريب اللازمة لوسطاء العقار؛ لضمان توفير فريق مؤهل ومحترف يلبي احتياجات العملاء .
التزامات الوسيط العقاري في السعودية
لم ينأي موضوع شروط نظام الوساطة العقارية، عن تحديد الالتزامات والمسؤوليات للوسيط، بشكل جلي؛ ليزيل أي لبس قد يتعلق بالأمر، اذ جاءت المادة العاشرة من النظام، توضح تلك الالتزامات، وقد جاءت كما يلي :
- ممارسة نشاط الوساطة بنفسه، اذا كان شخص طبيعي، أو بوساطة المدير المسئول، أو أحد تابعيه المرخص له .
- عدم القيام بأي فعل، قد يكون من شأنه الاضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام .
- ابلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير، متعلق بممارسة نشاط الوساطة .
- عدم افشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة .
- بذل كل الجهود، من أجل التحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها .
- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي اعلان أو منشور متعلق بالعقار .