مشروع قانون التعبئة العامة الجزائر تم التصديق عليه.. فهل البلاد علي حافة مواجهة؟

جاء مشروع قانون التعبئة العامة الجزائر، في خطوة اعتبرها المراقبون مُفاجئة، وذات دلالات عميقة، وقد صادق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه الأخير، علي مشروع قانون يكون متعلقاً بالتعبئه العامه، في وقت تعيش فيه البلاد بحدوث تحولات داخلية واقليمية سريعة للغاية، تتراوح بين أزمات الجوار، وبين التوترات الاجتماعية الجسيمة، مما أثار جدالاً كبيراً وتساؤلات حول ماهيته، وتوقيته والهدف منه .

مشروع قانون التعبئة العامة الجزائر

تم خلال مناقشة الحكومة الجزائرية، التصديق علي القانون الجديد الخاص بالتعبئة العامة؛ باعتباره استجابة دستورية لتفعيل المادة (99) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اعلان التعبئه العامه، بعد استشارة المجلس الأعلي للأمن، ورئيسي غرفتي البرلمان، غير أن محتوي القانون وتوقيته يطرحان أبعاد أخري، تتجاوز المفهوم العسكري التقليدي، ليشمل أبعاد مدنية واقتصادية، وحتي رقمية .

وفقاً الي البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية، فان هذا المشروع يهدف الي تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئه العامه، في حالات الحرب والأزمات الكبري، بما في ذلك الجائحات الصحية والتهديدات، ويشمل نطاق التعبئه ليس فقط المجندين العسكريين؛ بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية، مثل الصحة والاقتصاد، والنقل والاعلام، والتنمية البشرية، ليقوم بتسخير كافة موارد الدولة تحت عنوان الأمن القومي، وينص المشروع علي؛ تراتيب الانتقال الي أعلي درجات الاستعداد؛ بداية من رفع حالة الطوارئ الي أعلي المستويات، مروراً بخطة لاستدعاء الجنود الاحتياطيين مع تحديد أماكنهم، وأخيراً برامج التدريب والتجنيد التي تستهدف الشباب .

دلالة التصديق علي القانون

جاء مشروع قانون التعبئة العامة الجزائر، بالتزامن مع التوترات الجزائرية مع عدد من دول الجوار، خاصةً مالي والنيجر؛ فضلاً عن أزمة دبلوماسية متصاعدة مع فرنسا، كما تواجه الجزائر أيضاً أزمة مع دول الساحل الافريقي؛ بالاضافة الي بعض الانتكاسات المتكررة في ملف الصحراء الغربية، في مقابل زيادة الدعم الدولي، من أجل مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفي هذا السياق؛ يتم النظر الي ذلك القانون علي أنه أكثر من مجرد استحقاق قانوني، بل بوصفه أداة لاعادة تكوين أساس الدولة الأمني، وربما تجهيز لمرحلة من المواجهة متعددة الأبعاد .

وأشار البعض، الي أن مشروع القانون ذلك أتي بعد سلسلة من التغييرات العميقة، في أساس المؤسسة العسكرية والأمنية، واعادة الهيكلة لوزارة الدفاع، وتعديلات في أجهزة الاستخبارات .