زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب بنسبة 5 % تدخل حيز التنفيذ
قررت الحكومة المغربية بشكل رسمي زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب، في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، اعتباراً من شهر ابريل عام 2025، وذلك في اطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتاتي هذه الزيادة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وكان الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة دافعاً قوياً لهذا القرار
زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب
الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025، سوف يشهد زيادة بنسبة 5% على الأجور الحالية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والخدمات والزراعة، هذه الزيادة تهدف الى تعزيز القدرة الشرائية للعمال في مواجهة التضخم وتحسين أوضاعهم المالية، بداية من شهر أبريل 2025، سوف يشهد القطاع الغير فلاحي زيادة في الحد الأدنى للأجور ليصل الى 3267.6 درهم شهري، بعد أن كان 3112 درهم، بينما في القطاع الفلاحي سوف يرتفع الأجر اليومي من 88.58 درهم الى 93 درهم.
زيادة الأجور في المغرب تعد خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار العمال وظروف العمل، هذه الزيادة سوف تسهم في تحسين الانتاجية في مختلف القطاعات بالدولة، بما في ذلك القطاعين القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، مع زيادة القدرة الشرائية للعمال، ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الاستهلاكي، مما سيؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام، كما أن رفع الأجور سوف يكون له تأثير ايجابي في تشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، فهذه الزيادة تعد بمثابة انجاز كبير في سياق التحديات الاقتصادية، وهي مؤشر على التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين في البلاد، ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات ايجابية على المستوي المعيشي لكل فرد من أفراد المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بالعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي.
الاصلاحات الضريبية الموازية لزيادة الأجور
بعد بيان زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب، يتم بيان أنه لم تقتصر الحكومة على زيادة الأجور فقط، بل قامت بتقديم اصلاحات ضريبية تواكب هذا القرار، تشمل هذه الاصلاحات تقليص ضريبة الدخل للأفراد ذوي الأجور المتدنية والمتوسطة، مما يسهم في زيادة الدخل الصافي للعمال، فهذه الخطوة تهدف الى تخفيف العبء المالي على العاملين وزيادة قدرتهم على مواجهة الارتفاع في تكاليف الحياة اليومية.