بعد استبعاد 7300 مستفيد.. وزارة الموارد البشرية تُحذر من 10 حالات يتم فيها إيقاف الضمان الاجتماعي 1446 بدون تعويض أو صرف آثر رجعي
صرحت وزارة الموارد البشرية عن حالات إيقاف الضمان الاجتماعي 1446 حيث يعد الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود، وقد تم تصميم هذا النظام وفقًا لرؤية المملكة 2030، ليكون أكثر مرونة وعدالة في تقديم المساعدات، بناءً على معايير واضحة تراعي الاحتياج الفعلي للمستفيدين، ورغم أهمية هذا الدعم، إلا أن هناك حالات معينة تؤدي إلى إيقاف صرف الضمان، وهي في الغالب ناتجة عن عدم الالتزام بالشروط أو تقديم بيانات غير دقيقة أو تغيّر في الحالة المعيشية للمستفيد، ولذلك، تحرص الجهات المعنية على مراجعة الحالات بشكل دوري لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة بفعالية وعدالة.
إيقاف الضمان الاجتماعي 1446
من الممكن ان يتوقف إيداع الضمان الاجتماعي المطور في النظام الجديد في هذه الحالات:
- عدم توفر أحد شروط الاستحقاق الأساسية المحددة من قبل الوزارة.
- تقديم بيانات غير صحيحة عن المستفيد أو أحد أفراد أسرته.
- التأخر في تحديث البيانات الشخصية المطلوبة من قبل الوزارة لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الإشعار.
- عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة المعتمدة لتأهيله.
- عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن وظيفة، أو عدم التسجيل في منصات التوظيف الرسمية، أو رفض عروض العمل أو التدريب المناسبة.
- إقامة المستفيد بشكل دائم في مركز إيوائي أو علاجي تابع للدولة.
- تنازل المستفيد طواعية عن المعاش.
- وفاة المستفيد.
- اكتشاف وجود دخل إضافي ثابت أو مصدر دعم مالي لم يُفصح عنه أثناء التقديم.
- ثبوت استغلال الضمان الاجتماعي لأغراض تجارية أو تحويله إلى دخل غير مشروع.
تظلمات الضمان في النظام الجديد
يحق لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إصدار قرار بتشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطور، على أن تضم كل لجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم مستشار نظامي، ويتم تحديد رئيس اللجنة، وأمين سرها، ومكافآت الأعضاء بموجب القرار ذاته، كما تُحدد آلية عمل اللجنة، وقواعدها الإجرائية، بقرار مستقل من الوزير، لضمان وضوح المهام وسلاسة الأداء التنظيمي.
تُعنى هذه اللجنة بدراسة التظلمات التي تشمل تأخر الوزارة في الرد على طلبات الاستحقاق ضمن المدة النظامية، أو في حال رفض الطلب أو إيقاف صرف المعاش، وكذلك في حالات مطالبة المستفيد برد مبالغ صرفت له دون وجه حق، وتعد قرارات اللجنة نافذة فور صدورها، غير أن النظام يمنح المتضرر حق التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني واضح ومنظم.