التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

تم الكشف عن دخول نظام المعاملات المدنية حيز التنفيذ أمام المحاكم بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في صحيفة أم القرى في 1 ديسمبر 2023، حيث يتألف النظام من 124 صفحة، يضم 720 نصًا ومادة قانونية، وينظم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، يعتبر النظام ساريًا في جميع المعاملات المدنية ما لم يكن هناك نظام خاص ينظم هذه المعاملات.

نظام المعاملات المدنية

ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها، وتوسيع الحرية التعاقدية، كما ويساهم النظام في حماية الملكية الفردية وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويصنف هذا النظام كأكبر وأكثر الأنظمة شمولية، حيث يعتبر المرجع في تنظيم العلاقات بين الأفراد في تعاملاتهم، ويعتبر تطورًا تشريعيًا كبيرًا في تاريخ القضاء السعودي.

تفاصيل نظام المعاملات المدنية

يتضمن النظام أبوابًا تمهيدية لتطبيقه، بالإضافة إلى تعريفات للأشخاص والأشياء والأموال وأنواع الحقوق واستعمالهابا، لإضافة إلى ذلك يتناول العقود المسماة والحقوق العينية ويشرح القواعد الفقهية، ويعالج النظام أيضًا أحكام العقود والتعاملات المالية في الحياة اليومية العامة، مثل عقود البيع والإيجار والمشاركات والمقاولات والتعويض عن الضرر وحقوق الدائنين والمدينين وأحكام الملكية والقيود المفروضة عليها.

نظام المعاملات المدنية يُعتبر نقلة نوعية في المعاملات المدنية ويعد المرجع في جميع المعاملات المدنية والتجارية المشمولة بالأنظمة الحالية، ويأتي هذا النظام كجزء من جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في استحداث وتحسين الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتعزز المبادئ العدلية والشفافية، وتسهم في التنمية الشاملة وتحسين استقرار الأحكام القضائية والتنبؤ بالأحكام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *