“عاجل” مجلس الوزارء يوافق على تعديلات مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2025 في الأردن
قرر مجلس الوزراء في الأردن اثناء اجتماعه امس الاحد الموافق 13 ابريل الجاري مشروع تعديل قانون الملكية العقارية لسنة 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز الاستثمار، وتشتمل التعديلات على تسهيلات جديدة لإزالة الشيوع وتوسيع صلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، وذلك من أجل تسهيل تملك الشركات والأجانب وتنظيم آلية الاستملاك والتعويض، هذا بجانب دعم نشاط شركات التأجير التمويلي من خلال اختصار الإجراءات ومنح الموافقات مباشرة عبر دائرة الأراضي ووزارة المالية، ولا تُعرض على مجلس الوزراء.
قانون الملكية العقارية
ويتضمَّن مشروع قانون الملكية العقارية المعدِّل أحكاماً لتسهيل عملية إزالة الشيوع بين الشركاء، وتوسيع صلاحيات دوائر الأراضي والمساحة بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الوقت والجهد عليهم، وتنظيم سير العمل عن طريق اختصار الإجراءات الغير ضرورية، وصولاً إلى أفضل الممارسات، وجاءت اهداف القانون كالتالي..
- نظّم القانون إجراءات إزالة الشيوع (أي الملكية المشتركة بين أكثر من طرف) في دائرة الأراضي، سواء بالتراضي أو عن طريق المحكمة، بما يحقق العدالة لكل الأطراف، وضرورة تعويض المتضررين تعويضًا عادلاً عن الأضرار التي قد تنشأ نتيجة الاستملاك وفقًا للقيمة السوقية، مع ضمان حق الاعتراض.
- تسهيل إجراءات منح الموافقات لتملك العقارات من قبل الشركات المسجّلة داخل المملكة، الأشخاص الحكميين والمعنويين، والأشخاص غير الأردنيين، وذلك سواء داخل التنظيم أو خارج حدود التنظيم، لا سيما في المجمعات السكنيّة القائمة خارج التنظيم، والتي تم تطويرها وفقًا لمعايير معتمدة، إذ أن القانون الحالي لا يجيز تملك هذه الجهات للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم، مما يشكّل عائقًا أمام توسّع المشاريع السكنية والاستثمارية، ويحدّ من فرص التنمية في المناطق المحيطة بالمراكز الحضرية.
- تبسيط إجراءات منح الموافقات اللازمة لتملك العقارات من قبل الأشخاص الحكميين الذين يمارسون نشاط التأجير التمويلي، وذلك بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويسهم في خدمة المواطنين، وقد تم تعديل الإجراءات المتعلقة بمنح الموافقات لتملك شركات التأجير التمويلي للعقارات، بحيث تُمنح الموافقات بشكل مباشر من خلال دائرة الأراضي والمساحة ووزارة المالية، ودون الحاجة لعرضها على مجلس الوزراء كما كان معمولًا به سابقًا، ما يُسهم في اختصار الوقت وتقليل البيروقراطية، ويُحفّز هذا القطاع الحيوي لخدمة المواطنين.
قرارات مجلس الوزراء الاردني يوم الأحد 13 نيسان 2025
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء الاردني يوم الأحد 13 نيسان 2025 ما يلي:
- إقرار مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025.
- بحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
- الموافقة على وثيقة مشروع “تعزيز القطاع الزراعي في الأردن” بين وزارة الزارعة ومنظمة (الفاو).
- الموافقة على وثيقة مشروع “الحفظ والتحسين الوراثي من أجل التنمية الزراعية المستدامة” بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو).
- الموافقة على اتفاقية لتطوير الزراعة المقاومة للمناخ بين مؤسسة الإقراض الزراعي وبرنامج الأغذية العالمي.
- الموافقة على بروتوكول بين وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية بشأن المتطلبات الصحية لتصدير جلود الأغنام المصنعة إلى الصين.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الزراعة ورابطة الفلاحين العالمية الصين.
- الموافقة على مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية في مجال مشاريع البنية التحتية المائية وإدارة الموارد المائية.
- الموافقة على وثيقة التعهد الخاصة بمشروع العقبة / عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني.