بقرار من خادم الحرمين الشريفين.. تحديث نظام الكفالة الجديد في المملكة 2030
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تطور كبير في تنظيم سوق العمل حيث يأتي نظام الكفالة الجديد كأحد أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويعكس هذا النظام توجه المملكة نحو تعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاء النظام الجديد ليحل العديد من الإشكاليات التي كانت مرتبطة بالنظام التقليدي للكفالة.
نظام الكفالة الجديد
تعتمد الشركات في المملكة العربية السعودية على فهم دقيق لعملية نظام الكفاله الجديد من أجل تأمين أفضل المواهب الأجنبية، غير أن فهم الإجراءات لا يكفي بمفرده، إذ إن تطبيقها على أرض الواقع يعد تجربة معقدة مليئة بالتفاصيل والمتغيرات، تواجه الشركات العديد من التحديات أثناء تنفيذ خطوات الكفالة، أبرزها:
- يتطلب جمع المستندات، وإتمام المعاملات عبر البوابات الحكومية، والحصول على الموافقات الرسمية وقتاً وجهداً كبيرين، والذي يشكل عبئ بيروقراطي على أصحاب الأعمال.
- لا تقتصر النفقات على الرسوم الأساسية، بل قد تشمل تكاليف أخرى مثل الفحوصات الطبية الإلزامية، أو ترجمة الوثائق الرسمية، والذي يؤدي إلى تجاوز الميزانية المحددة أحياناً.
- حتى أبسط الأخطاء الإدارية أو نقص المستندات قد يؤدي إلى تأخيرات ملحوظة، أو فرض غرامات مالية، أو إلغاء التأشيرات، وهو ما يهدد استقرار القوى العاملة داخل المؤسسة.
أنواع الإقامات المتوفرة للعمالة الأجنبية في السعودية
تعد الإقامة بمثابة الوثيقة الأساسية التي تمكن المواطن الأجنبي من العيش والعمل قانونياً داخل المملكة العربية السعودية، فهي تجمع بين تصريح الإقامة وتصريح العمل في ان واحد، ولا يمكن للعمالة الوافدة مزاولة أي نشاط مهني دون امتلاكها، وتختلف أنواع الإقامات بحسب وضع العامل أو طبيعة عمله ومن أبرزها:
- تصاريح العمل للطبقة العمالية والمهنية وهي الأكثر شيوعاً، حيث تمنح للعمال ذوي المهارات الفنية كالعاملين في مجالات البناء والصيانة، وللمهنيين الحاصلين على مؤهلات جامعية مثل المهندسين والأطباء.
- إقامة المعالين والتي تتيح لأفراد عائلة حامل الإقامة الأساسية الإقامة داخل المملكة، مع بعض الشروط الخاصة التي تختلف حسب نوع إقامة المعيل.
- إقامة العمالة المنزلية وهي المخصصة للعاملين في المنازل مثل السائقين والمربيات، وتمنحهم بعض الامتيازات مثل إمكانية العلاج في المستشفيات الحكومية، لكنها لا تخولهم كفالة أفراد آخرين.