التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

يترقب الملايين من المواطنين الذين لديهم مخالفات في مجال البناء، صدور قانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها الجديد للعلن، وذلك بعد الصعوبات والمشاكل التي تسببها القانون القديم، ومن المقرر أن يصادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتم تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون التصالح الجديد

يلغى قانون التصالح القديم الصادر في عام 2019، مع الحفاظ على الحالات التي تم قبولها وقت تطبيق القانون القديم، وذلك طبقًا لأحكام القانون الجديد لعام 2023، وتحال طلبات التصالح وتنظيم الأوضاع والاعتراضات التي تم تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لعام 2019، ولم يتم البت فيها أو انتهت مدة الفحص، إلى لجان البت والاعتراضات المشكلة وفقًا لأحكام القانون المرافق، مع مراعاة ما يلي:

  • عدم دفع رسوم فحص جديد أو مبلغ تصالح في حالة سداده بالفعل.
  • تحديد سعر المتر المربع وفقًا لأسعار القانون رقم 17 لعام 2019 وأي تخفيضات أخرى.
  • تعليق الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والإجراءات المتخذة في هذا الصدد حتى البت فيها أو البت في الاعتراض.

وتسمح اللائحة بتقديم اعتراضات للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للتصالح وتنظيم الأوضاع بموجب أحكام القانون رقم 17 لعام 2019، ولم تنته مدة الاعتراض، وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال 30 يومًا من تاريخ تنفيذ لائحته التنفيذية.

وينص القانون على أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتحديد مبلغ التصالح بناءً على قيمة المتر المربع في كل منطقة، استنادًا إلى المستوى العمراني والحضري وتوفر الخدمات، مع الحفاظ على أن مبلغ التصالح للمتر المربع لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد عن 2500 جنيه.

ويجب سداد المبلغ المتبقي للتصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار طالب التصالح بموافقة اللجنة المشكية، وفي حالة عدم سداد المبلغ في الموعد المحدد، يلغى التصالح وتستأنف الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون التصالح في بعض المخالفات الإدارية والبيئية والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بشرط تقديم طلب التصالح خلال فترة محددة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويهدف قانون التصالح في مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها الجديد إلى تنظيم القطاع العقاري وتسهيل إجراءات التصالح، وتوفير فرصة للمواطنين لتنظيم أوضاعهم وتسوية المخالفات بشكل قانوني، كما يساهم القانون في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الاستقرار في المجتمع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *