قفزة جديدة مقلقة .. سعر 100 دولار في العراق اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 للبيع والشراء
سجل سعر 100 دولار في العراق اليوم 145,500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 143,500 دينار، وذلك وشهد الاقتصاد العراقي تأثيرات ملحوظة نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث أدت الزيادة إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع، مما فاقم الضغوط التضخمية وأضعف القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لذا شهد سعر الدولار زيادة، مما يعكس استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف، وهذه التغيرات من شأنها إثارة مخاوف المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسوف نعرض لكم في السطور التالية أسعار الدولار في العراق اليوم الاثنين 28 أبريل 2025.
سعر 100 دولار في العراق اليوم
وبالنسبة لسعر 100 دولار في العراق اليوم؛ شهدت السوق العراقية اليوم استقرارا نسبيا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر بيع 100 دولار 145,500 دينار عراقي، بينما سجل سعر الشراء 143,500 دينار لكل 100 دولار، والجدير بالذكر أن هذا التباين بين سعر البيع والشراء يعكس الوضع الحالي في السوق المحلية ويعكس تذبذب أسعار العملة الأجنبية التي تشهدها الأسواق العراقية بشكل مستمر.
سعر الدولار مقابل الدينار
وبعد الزيادة الأخيرة في سعر الدولار أمام الدينار العراقي؛ إليك سعر 100 دولار في العراق اليوم الاثنين 28 أبريل 2025:
- في بورصة بغداد سجل سعر الدولار 144,650 دينار عراقي.
- فيما وصل سعر الدولار إلى 144,700 دينار عراقي، وذلك في بورصة البصرة،
- أما في بورصة أربيل، بلغ سعر الدولار 144,850 دينار عراقي.
- وفي بورصة كركوك وصل سعر الدولار إلى 144,950 دينار عراقي.
- وبلغ سعر الدولار في بورصة السليمانية، لـ 144,900 دينار عراقي.
- أما في بورصة دهوك، فبلغ سعر الدولار 144,900 دينار عراقي.
الحالة الاقتصادية للدينار العراقي
وفي هذا الصدد؛ يأتي التحسن الحالي في قيمة الدينار العراقي في وقت يشهد فيه السوق المحلية جهودا مستمرة من قبل البنك المركزي العراقي لضبط سوق الصرف وتحسين الأداء الاقتصادي، في مواجهة التحديات السياسية والأمنية. هذه التغيرات من المتوقع أن تسهم في تعزيز استقرار القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف الضغوط على الأسواق المحلية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وما يصاحبه من زيادة في الطلب على السلع، ويعتقد مراقبون أن تراجع أسعار الدولار قد يكون دليلا على توفر كميات أكبر من العملة الأجنبية في السوق أو على نجاح الإجراءات الحكومية في مكافحة المضاربات غير المشروعة، ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن النقدي.