التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

أعلنت أم القرى عن جميع الشروط المتعلقة بتراخيص أسواق النفع العام، وكذلك أعلنت عن الضوابط المتعلقة بأعمال مقدمي الخدمة، كما تم توضيح جميع المتطلبات اللازمة لإقامة الأسواق الموسمية، والتي تشترط وجود جهة رسمية منظمة للسوق، ويجب أيضًا تحديد الغرض من السوق بحيث لا يؤثر سلبًا على المنطقة المحيطة، وتقوم الوزارة بالإشراف على هذه العملية للحصول على الموافقة النهائية لإنشاء السوق الموسمي والحصول على التراخيص البلدية.

الشروط الجديدة لأسواق النفع العام

وتتضمن الشروط الجديدة لأسواق النفع العام متطلبات اختيار الأسواق الجديدة في المدن والمحافظات، حيث يجب أن يتوفر بعض الشروط لإقامة سوق جديد، مثل:

  • وجود ميزة نسبية عن السوق القائم.
  • تناسب عدد السكان مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها.
  • يجب الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأي جهة حكومية ذات علاقة لإقامة أسواق النفع العام.
  • عند إنشاء أسواق المواشي، يجب أن تكون خارج النطاق العمراني.
  • عند توافق السوق مع المعايير المحددة، يتم رفع الطلب للوزارة للبت فيه مع إرفاق صورة جوية توضح موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط.

متطلبات إقامة الأسواق الموسمية

أما بالنسبة لإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، فتوجد متطلبات محددة أيضًا، وتشمل ما يلي:

  • يجب وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتحمل الأعباء المالية والتنظيمية.
  • تحديد الغرض والمدة المحددة للسوق الموسمي أو المزاد.
  • يجب ألا يؤثر السوق الموسمي أو المزاد على حركة ونشاط أسواق النفع العام الأخرى في المنطقة.
  • تكون الوزارة المسؤولة عن الإشراف الفني على المزاد.
  • عند توفر المعايير المطلوبة، يتم رفع الطلب للجهة المختصة للحصول على الموافقة النهائية.
  • وتحدد المادة الرابعة التزامات المستثمر، حيث يتم منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها، ويتم توفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة بدون مقابل.

قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام

أما قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، فتشمل:

  • الالتزام بضوابط مقدمي الخدمة.
  • استخدام الدفع الإلكتروني.
  • التوطين وفقًا لأنظمة الجهات ذات العلاقة.
  • تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق.

إقامة أسواق النفع العام

بالنسبة لإقامة أسواق النفع العام، يجب توفير بعض الشروط مثل:

  • الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأي جهة حكومية ذات علاقة.
  • يتم تحديد موقع السوق الجديد ومدى توافقه مع المعايير المحددة.
  • يجب أن يكون للسوق الجديد ميزة نسبية عن السوق القائم.
  • أن يكون هناك توازن بين عدد السكان وعدد الأسواق المراد إنشاؤها.

الرقابة على أسواق النفع العام

تنص المادة الرابعة عشرة على الرقابة على أسواق النفع العام بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وتتضمن ما يلي:

  • تقوم الوزارة بإجراء فحوصات دورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميًا.
  • تقوم الوزارة بتسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة.
  • يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفقًا للضوابط المذكورة في المادة 242 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويتم توثيق ذلك في محضر إتلاف.
  • تقوم الوزارة بتقديم تقرير دوري عن أعمال الرقابة.
  • تتولى البلدية الرقابة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وتنسق مع الوزارة في ذلك.

الضوابط العامة لمقدمي الخدمة في أسواق النفع العام

تتضمن المادة السابعة عشرة الضوابط العامة لمقدمي الخدمة في أسواق النفع العام وتشمل:

  • يجب على الشركات والمؤسسات أن يكون لديها سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها.
  • يجب أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحة للعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها.
  • يجب على الأفراد الحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.
  • يجب أن تكون العمالة التابعة لمقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
  • يجب الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها قبل ممارسة العمل.
  • يجب على مقدمي الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمونها وتفاصيلها.
  • يجب أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزويد إدارة السوق بنسخة منها.
  • يجب على إدارة الأسواق والمسالخ تحديد أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها، وفي حالة استمرار العمل لمدة 24 ساعة، يجب التنسيق مع البلدية في المنطقة.
  • يجب على مقدمي الخدمة ارتداء لباس موحد.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *