تعديل قانون الزواج في الجزائر يُشعل الجدل .. إجراءات جديدة تُربك المقبلين على الزواج
تعديل قانون الزواج في الجزائر يمثل محطة مفصلية في مسار التطورات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد، إذ يعكس هذا التعديل سعي الدولة إلى مواكبة التحولات المجتمعية وحماية حقوق جميع الأطراف ضمن إطار شرعي أكثر توازناً وعدلاً، وبينما تختلف الآراء حول طبيعة هذه التعديلات وأثرها، يبقى من الواضح أن إعادة النظر في القوانين المرتبطة بالعلاقات الأسرية تعبر عن إدراك متزايد لأهمية تحديث التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.
تعديل قانون الزواج في الجزائر
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر إلزامية توثيق جميع عقود الزواج رسمياً، مع إلغاء الاعتراف بأي زواج غير موثق، وتحديد سن الزواج عند 21 سنة، مع السماح باستثناءات محدودة بقرار قضائي، كما تم إدخال مجموعة من الأحكام الجديدة التي تنظم الحقوق المالية للأزواج، بما في ذلك كيفية توزيع الممتلكات بعد الطلاق، وشملت التعديلات تشديد العقوبات المفروضة على تزويج القصر، مع إقرار حق المرأة في إبرام عقد الزواج دون الحاجة إلى موافقة ولي، وتهدف هذه الخطوات إلى توفير حماية قانونية أكبر للزوجين والحد من النزاعات الناتجة عن غياب التوثيق الرسمي.
أبرز بنود تعديل قانون الزواج
أثارت بعض التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع، فقد كان من أبرز النقاط الخلافية إلغاء الزواج العرفي، حيث اعتبره البعض قرار قد يضر بفئات اجتماعية معينة، كما واجه تحديد سن الزواج عند 21 عامًا انتقادات من شرائح رأت فيه تضييق على حرية الاختيار، أما فيما يخص البنود المتعلقة بتنظيم تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، فقد رآها البعض مدخلاً جديداً للصراعات بدلاً من أن تكون وسيلة لإنهائها، في المقابل حظيت التعديلات التي تكرس حق المرأة في الموافقة على الزواج دون وصاية بترحيب واسع من المنظمات النسوية، بينما قوبلت بالرفض من قبل التيارات المحافظة التي اعتبرتها خروجاً عن التقاليد الاجتماعية السائدة.
إجراءات جديدة لدعم الشباب المقبلين على الزواج
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الضوابط لتنظيم الدعم المالي المخصص للشباب الراغبين في الزواج، ضمن تعديلات 2025، ويشمل الدعم تقديم منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز الشعور بالاستقرار لدى الشباب، بما يساهم في تقليل العقبات التي قد تعترض تأسيس الحياة الأسرية، ورغم هذه الخطوة، لا يزال الملف محل نقاش واسع، حيث تواصل الحكومة دراسة إمكانية إدراج مزيد من الإجراءات الاجتماعية لضمان حماية أوسع لكافة الفئات ودعم استقرار الأسر الناشئة.