تحديثات قانون الخدمة المدنية 2025 وهذه هي شروط الإجازة بدون راتب!
قانون الخدمة المدنية الجديد 2025 قد نظم العديد من جوانب العمل في الجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز هذه التنظيمات هو ما يتعلق بالإجازات بدون أجر، وقد وضع القانون شروطاً وضوابط دقيقة لهذه الإجازات، بهدف الحفاظ على مصلحة العمل وضمان حقوق الموظفين في الوقت ذاته، لذا نوضح التفاصيل اللازمة وشروط الحصول على إجازة بدون أجر فيما يلي من سطور.
قانون الخدمة المدنية الجديد 2025
قانون الخدمة المدنية حدد أن الموظف الذي حصل على إجازة بدون أجر، سواء بسبب سفر الزوج أو لأسباب خاصة، لا يمكنه الترقية إلا بعد العودة من الإجازة واستكمال المدة البينية المطلوبة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، كما أن فترات الإجازات بدون أجر لا تُحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
شروط الحصول على إجازة بدون أجر
ينص قانون الخدمة المدنية الجديد 2025 على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة بدون أجر بناءً على شروط معينة:
- إذا سافر أحد الزوجين للعمل أو الدراسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، يحق للطرف الآخر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة مساوية لمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، ولكن يتعين على الجهة المختصة الاستجابة لهذا الطلب من دون تردد.
- يمكن للسلطة المختصة منح إجازة بدون أجر للموظف لأسباب يقدمها الموظف وتراها السلطة المختصة مناسبة، ولكن بشرط أن يكون ذلك دون التأثير على احتياجات العمل.
إجازة الأمومة في قانون الخدمة المدنية الجديد 2025
أما فيما يخص إجازة رعاية الأطفال، فقد منح قانون الخدمة المدنية الموظفات إجازة بدون أجر لرعاية أطفالهن لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الإجازات طوال فترة العمل في الخدمة المدنية هو ستة أعوام، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستحقاق يمنح الموظفة الفرصة للاعتناء بالطفل في مرحلة حرجة من حياته.
كيف يتم حساب الأقدمية الوظيفية؟
أوضح قانون الخدمة المدنية الجديد كيفية احتساب الأقدمية الوظيفية، حيث تُحسب الأقدمية من تاريخ شغل الوظيفة، ففي حال كان هناك أكثر من موظف يشغل الوظيفة في نفس الوقت، يتم تحديد الأقدمية بناءً على الأسبقية في التعيين، وإذا كان التعيين عن طريق الترقية، فالأقدمية تُحدد وفقاً للأقدمية في الوظيفة السابقة.
وبالحديث عن التعيين وفقاً للكفاءة، فقد تضمن قانون الخدمة المدنية أن يتم التعيين في الوظائف العامة من خلال عملية إعلان علني على بوابة الحكومة المصرية، حيث يتم التوظيف بناءً على الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، كما يشترط القانون أن تكون الوظائف شاغرة وممولة، ويتم التعيين من خلال امتحان يتم تحت إشراف لجنة مختصة.