التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

ينتظر العديد من المواطنين العاملين والموظفين في القطاع الخاص آخر أخبار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ومع الوصول إلى منتصف ديسمبر 2023 ينطلق العد التنازلي لتفعيل قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخاص برفع الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، كما يشمل القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى، حيث بتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من أول يناير 2024 دون وجود استثناءات.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

يتضمن القرار الصادر في أكتوبر الماضي الذي صاغه المجلس القومي للأجور استثناء بعض الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، يأتي ذلك لأن هذه الجمعيات تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات، وبالتالي تعفى من الالتزام بتلك الزيادات.

هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدتها الساحة الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل أخيراً إلى 3500 جنيه اعتباراً من بداية عام 2024.

الزيادة الجديدة في القطاع الخاص

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي استجابةً لسياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص بهدف توفير حياة كريمة لهم، وأشار إلى أن جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يجب أن تلتزم بقرار المجلس القومي مؤكداً على استمرار وزارة العمل في تعزيز العلاقات العملية والحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال.

تعليق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

يعبر محمد جبران عن إيجابيته تجاه زيادة الحد الأدنى للأجور معرباً عن أمله في تحسين معيشة العمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، ويؤكد جبران على أن القرار يشمل جميع الشركات ويشير إلى أن هناك دراسة مستقبلية ستتم لرفع المرتبات تدريجياً حسب الدرجات الوظيفية.

سياسات الدولة تجاه القطاع الخاص

شدد وزير العمل حسن شحاتة على التزام جميع المنشآت بتنفيذ القرار، مشيراً إلى أنه لا يوجد استثناءات، ويؤكد على حق وزارته في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشدداً على دور الوزارة في تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان بيئة عمل لائقة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *