قانون الشيكات الجديد في المغرب 2025 .. إلغاء السجن واستبداله ببدائل قانونية مفاجئة!
خلال جلسة شفوية تم عقدها أمس الأثنين 28 أبريل في مجلس النواب أوضح وزير العدل عبداللطيف وهبي عن أخر التطورات في قانون الشيكات الجديدة في المغرب 2025، مؤكدا أن القانون في مراحل إصدارة الأخيرة ولا يفصله سوى جلسة واحدة فقط عن الصياغة النهائية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
قانون الشيكات الجديدة في المغرب 2025
كشف عبداللطيف وهبي وزير العدل أن قانون الشيكات الجديدة في المغرب 2025 في مرحلته النهائية قبل الصياغة الأخيرة وأن التعديلات التي تم إضافتها إليه سوف تهم كثير من الرأي العام حيث أشار إلى أنه يجرى التشاور من أجل تحديد مبلغ ينفي التهمة الجنائية عن صاحب الشيك، وأن العمل اليوم بات على رفع مستوى الأمانة العامة للحكومة وأن الأشكالية التي تقف عائقا أمام هذا القانون هي الرابطة بينها وبين المحافظ النقدية وبعض المعطيات الشخصية للمواطنين،
وأن إلغاء جرائم الشيكات بدون مؤونة بين الأزواج حيث يحرم الشيكات بين الزوجين وفي حال تم إصدار أي شيك من أحدى الزوجين لصالح الأخر كضمان مالي أو في إطار التعاملات النقدية داخل الأسرة فأن الأخلال بالتعامل به يعتبر جريم يتم المعاقبة عليها قانونيا بل يتم النظر إليها على أنها دعوة مدنية، وأوضح ان الغرض الأساسي من هذا التعديل هو إنهاء قانون الشيكات الجديدة يهدف للمحافظة على خصوصية العائية أكثر والحفاظ على الروابط العائلية خصوصا في حال وجود أطفال.
700 مغربي ممنوعين من إصدار شيكات
بعد تعديلات قانون الشيكات الجديدة في المغرب 2025 تم الكشف رسميا وبالأرقام خلال جلسة المسائلة الشفهية في مجلس النواب أن أكثر من 700 مواطن ومواطنية مغربية ممنوعين من إصدار شيكات وأن معظمهم بنسبة 85% هو أفراد وليسوا شركات، وذلك بسبب إصدارهم شيكات مرفوقة حيث تبين أن عدد الشيكات التي تم رفضها وصلت إلى أكثر من 800 ألف شيك، وأوضح وهبي أنه وفقا للتعديلات الجديدة في جزء اعتقال من يصدر شيكات بدون رصيد سوف يتم أمهال الشخص مدة شهر مع اتدائه سور إلكتروني ويحق إعطاه شهر أخر كمهلة إضافية ولكن بعد موافقة صحاب المال بالحق المدني مع الإبقاء على السوار الإلكتروني ولكن لا تزال هذه النقطة محل خلاف في المشروع الجديد.