الموارد البشرية ” تحدد ضوابط قانون الإعلان عن الوظائف في القطاع الخاص و محظورات تفتيش العمل
صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قانون الإعلان عن الوظائف والتدريب المنتهي بالتوظيف في القطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك ضوابط اجراء المقابلات الوظيفية، على أن تتم عملية القبول بشفافية تامة وبمنح الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين سواسية بدون تمييز أو تفرقة.
قانون الإعلان عن الوظائف
تتضمن نصوص قانون الإعلان عن الوظائف بأنه يجب أن يتضمن الإعلان عن الشواغر الوظيفية مزايا العمل (الراتب، البدلات، الإجازات) مع ضرورة أن يحتوي الإعلان الوظيفي على وصف واضح يتضمن شروط ومتطلبات القبول في تلك الوظيفة، ومن بين البيانات التي يجب الإفصاح عنها:
- المسمى الوظيفي.
- المهام المطلوبة.
- سنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
- المهارات والكفاءات البشرية.
- المؤهل الدراسي المطلوب.
- نبذة عن المنشأة تتضمن اسمها ونشاطها.
- توضيح مقر المنشأة.
- توضيح موقع العمل.
- وصف وظيفي واضح للشاغر.
- طريقة تقديم الطلب.
- طبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية.
- تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي.
- توضيح طريقة تقديم طلبات التوظيف إلكترونيا.
- توثيق نتائج المقابلات الوظيفية لكي يتم الرجوع إليها عند الحاجة.
- ضرورة إبلاغ المتقدمين بنتيجة المقابلة الوظيفية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء المقابلة مع توضيح الأسباب كاملة في حالة الرفض.
محظورات قانون تفتيش العمل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحظورات في ضوابط الإعلان عن الوظيفة والتي من خلالها يتم منح التمييز بين الموظفين الذي يتم على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو الحالة الاجتماعية، حيث تضمنت المحظورات في قانون تفتيش العمل ما يلي:
- منه ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.
- تتوافق الوظائف المعلن عنها مع المهن الواردة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن.
- الإعلان عن الشواغر الوظيفية عبر المنصات الرقمية المعتمدة من الوزارة والجهات المرخصة.
- لابد من إرسال دعوة تحدد موعد المقابلة ( حضورية – عن بعد – هاتفية) وتفاصيلها من حيث الموعد وذلك قبل أيام عم الأساسي بما لا يقل عن ثلاثة أيام.
- تحكيم مكان مناسب لإجراء المقابلة بما يتناسب مع أعداد المتقدمين للوظيفة.
- توفير نظام أمني إلكتروني.
- توفير كافة الخدمات وسبل التواصل في حال إن كان المتقدم معاق.
- يمنع منعا باتا طرح الأسئلة المتعلقة بالحرية الشخصية أو المعلومات السرية الخاصة بمقر العمل السابق.