حلاً لازمة تاريخية.. الحكومة تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم لمناقشتها في مجلس النواب
تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تعد واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، نظراً لتأثيراتها الواسعة على كل من المستأجرين والملاك على حد سواء، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتفتح الباب أمام العديد من الأسئلة حول تأثيراتها المستقبلية على سوق الإيجارات، في الوقت الذي يطالب فيه البعض بإصلاحات جذرية لحل الأزمات المتعلقة بالزيادات في الأسعار، يظل الجدل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات.
تعديلات قانون الإيجار القديم
اتفق مدبولي مع اعضاء مجلس النواب علي تعديلات جديدة من شانها ارضاء جميع الاطراف وتعديلات جذرية لقانون الايجارات القديم، من أبرز ما يتضمنه المشروع الجديد:
- تحديد قيمة إيجارية محدثة للمساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم في المدن والقرى.
- وضع فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية تدريجياً مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
- التأكيد على وجود مقترحات لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن دون الإضرار بأي من الطرفين.
- ضمان عدم طرد المستأجرين أو إخلائهم فوراً، مع توفير حق السكن للأسر غير القادرة من خلال إدماجهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- اعتبار هذا النهج بمثابة خطوة إنسانية تراعي الواقع المعيشي للكثير من المستأجرين القدامى.
البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجارات في لجانه
بعد إحالة مشروعي قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عن إحالة المشروعين إلى اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إضافة إلى مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وأكد جبالي أن البرلمان سيتيح للملاك والمستأجرين فرصة كاملة للتعبير عن آرائهم بشكل شفاف، مشددًا على أن مشروع القانون لن يتم إقراره إلا بعد التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن وتضمن حقوق جميع الأطراف، كما كلف اللجنة المشتركة بتنظيم حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عدد من أساتذة القانون وخبراء الاقتصاد والإسكان.