ما بين مؤيد ومعارض! .. تفاصيل قانون الايجارات القديمة داخل البرلمان
شهدت العديد من السنوات شد و جذب كبرى بشأن قانون الايجارات القديمة بين مؤيد ومعارض، بين مستأجر يرى أن القانون قد منحه حق الانتفاع طوال الحياة، وبين مالك يسارع التغييرات الاقتصادية من حولة، وإليكم كافة التفاصيل حول القانون الجديد الذي من المقرر عرضه على البرلمان المصري بشأن قانون الايجار القديم الإثنين القادم في السطور التالية لهذا التقرير.
قانون الايجارات القديمة
يتحرك البرلمان المصري بشكل رسمي يوم الاثنين القادم لمناقشة تعديلات قانون الايجارات القديمة، ولقد شهد الملف الكثير من المناوشات على مدار الأعوام الماضية، وذلك لأنه يؤثر بشكل مباشر على عدد من الأسر المصرية في كافة المحافظات، ونظرا لهذه المعطيات قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك وفق إعلان رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب.
تعديلات القانون
وفق تصريح وكيل لجنة الإسكان في البرلمان المصري أكد المهندس طارق شكري، أنه من المقرر أن تبدأ جلسات المشروع الجديد للايجار القديم في يوم الإثنين المقبل في البرلمان المصري، كما أفاد أن القانون يحمل عدد من التعديلات التي من شأنها أن تثير جدلا واسعا في الشارع المصري، ومن هذه التعديلات ما يلي:
- من أبرز ملامح القانون هو رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة لقانون الإيجار القديم.
- بحيث لا يقل قيمة الايجار شهريا لأي وحدة عن 1000 جنيه مصري للمدن و 500 جنيه للقرى، مع زيادة بنسبة 15% سنويا.
- وذلك لفترة انتقالي مدتها 5 سنوات ومع انقضاء المدة تعود العين المؤجرة إلى مالكها.
- ويمكن للمالك والمستأجر إعادة العقد مرة أخرى بشروط جديدة يرتضيها الطرفين.
- كما أشار المهندس شكري أن نسبة الإيجار القديم تتمركز في القاهرة والإسكندرية أعلى محافظات يوجد بها الوحدات السكنية.
- بينما يتوزع على باقي محافظات الجمهورية نسبة 18%.
- كما أن القانون ينص أنه في حالة عدم إخلاء الوحدة المؤجرة من المستأجر يلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم إخلاء فوري.
- أو يمكن أيضا التفاوض بين الطرفين والحصول على عقد بشروط جديدة يرضي الطرفين.