“برعاية وزارة المالية .. إطلاق مبادرة سيارات المصريين بالخارج تسهيلات غير مسبوقة وهذه هي الشروط!”

كافة التفاصيل حول مبادرة سيارات المصريين في الخارج، إذ تحرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على الإهتمام بكل ما يقدمه المصريين من شكاوى خاصة المستفيدين من استيراد السيارات، وتتعلق الشكاوى بتعطيل بعض خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني، وهذا بدوره ينعكس ارتباك وتراجع بعض الإجراءات المطلوبة لإنهاء كافة معاملات المواطنين، لذا أكدت الوزارة عودة كافة خدمات الدعم الفني التابع لمبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج، وذلك بعد معالجة المشكلات الفنية الضرورية التي حدثت بسبب عطل طارئ.

سيارات المصريين في الخارج

أكدت وزارة المالية على أنها ستتولي مسؤولية الالتزام الكامل بدعم المبادرة وأنها ستعمل على تطبيق كافة الشروط والضوابط الموضوعة المعتمدة، كما أكدت الوزارة بأنع يمكن على المستفيدين من متابعة حالة الطلب بكل سهولة وبطريقة رسمية وكذلك تنفيذ كافة إجراءات الشحن، كما حددت الوزارة بعض الضوابط والشروط بهدف تنظيم استيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج لتسهيل إتمام كافة الإجراءات المحددة والاستفادة الكاملة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

شروط المبادرة لعام 2025

ومن أبرز هذه الشروط التي تم تحديدها للمبادرة هذا العام، تأتي على النحو التالي:

• يشترط أن يكون المتقدم قد وصل إلى سن الـ18 عامًا عند تقديم الطلب.
• لابد من تقديم مستندات تفيد الإقامة بالخارج منها: بطاقة إقامة سارية أو تأشيرة سارية المفعول.
• ينبغي تقديم كافة المستندات الخاصة بالسيارة المراد استيرادها.
• يشترط أن تكون السيارة مطابقة للمواصفات المحددة كما ذكر في المبادرة من حيث الموديل وكافة الشروط المحددة.
• كذلك لابد من سداد المبلغ المطلوب بالعملة الأجنبية المحددة، ومن المحدد أن يتم استرداده بالعملة المصرية المحلية بعد مرور خمس سنوات بدون فوائد، وذلك وفقاً لما جاء في قانون المبادرة.
  تسريع إجراءات الشحن واعتماد الطلبات.

مبادرة سيارات المصريين في الخارج 2025

تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود للحفاظ على راحة المستفيدين، لذلك قامت وزارة المالية بالتأكيد على اللجنة الجمركية على ضرورة إعتماد ومراجعة كافة الطلبات المقدمة من المستفيدين على التطبيق الإلكتروني، دون أي تأخير وذلك لاستكمال إجراءات الشحن، كما أشارت الوزارة وشددت على ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع كافة الجهات المختصة وذلك لضمان تقديم كافة خدمات الدعم الفني والعمل على دعم مسارات التحول الرقمي الحكومي  بما يساعد على تحسين ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يفيد في تغطية مصالح المصريين بالخارج.