رسوم الأراضي البيضاء ترتفع بهذا القدر! قرار رسمي من مجلس الوزراء السعودي 1446
وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سليمان، علي تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، ويأتي ذلك من أجل تحسين بيئة السوق العقاري، لتعزيز التنمية العمرانية؛ بالاضافة الي تحقيق أهداف رؤية 2030، ولتحقيق خطوة مهمة تهدف الي معالجة الاختلال في سوق العقارات، بسبب احتجاز البعض للأراضي وعدم استغلالها، لذا أقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية، والتي تم عقدها يوم الثلاثاء هذا التعديل، لذلك سنقوم بتوضيح زيادة الرسوم بالمملكة .
رسوم الأراضي البيضاء بالمملكة
جاء من أبرز التعديلات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، زيادة في نسبة الرسوم علي الأراضي البيضاء؛ وذلك من أجل تفعيل استخدام الأراضي غير المستغلة، والحد من احتجازها، وفي اطار هذا الموضوع تم اصدار مجموعة من القرارات؛ بهدف التنظيم والاستغلال الصحيح للأراضي، وجاءت كالتالي :
- تم فرض رسوم علي العقارات الشاغرة، داخل النطاق العمراني المعتمد، بنسبة من الأجرة السنوية للعقار، بما لا يزيد عن 5%، من قيمة العقار، وهذا علي المباني الجاهزة للاستخدام والغير مستغلة لفترات طويلة .
- وجاء التعديل برفع الحد الأعلي، لنسبة الرسوم السنوية، بما لا يتعدي 10% من قيمة العقار .
- وقد تم اعادة النظر أيضاً، في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، علي ألا تقل مساحة الأرض، أو مجموع الأراضي بداخل النطاق الخاضع للتطبيق، عن 5 ألاف متر مربع، وهذا تبعاً الي ما تحدده اللائحة .
الهدف من التعديل الجديد لنظام الرسوم
يأتي تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، بعدالة وشفافية؛ بناءً علي قواعد بيانات دقيقة، وفقاً لما تحدده اللوائح مع توفير ألية الاعتراض والتظلم، وجاء هذا النظام في كافة مناطق المملكة، من أجل التحسين والتنظيم، ولتحقيق تلك الغايات :
- يهدف الي تعزيز استدامة المدن، والحد من الاحتكار .
- تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات، بما يخدم المواطنين والسوق علي حد السواء .
- رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة .
- تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري .
- يُشكل خطوة مهمة، في رفع كفاءة القطاع في المملكة، بالاضافة الي تعزيز النظام العقاري.
- تحقيق هدف برنامج الاسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
ترتيبات العمل بالتعديل الجديد للرسوم
كشف وزير الاسكان، بأن العمل يجري علي اصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي، في 90 يوم، وذلك من تاريخ النشر لهذا النظام في الصحف الرسمية، وسيتم اصدار اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة في خلال عام، من تاريخ النشر، اذ يأتي ذلك في اطار منظومة التشريعات العقارية، والتي تقوم بتحقيق أهداف الرؤية والمبادرات والبرامج التابعة لها .