حقيقة صدور أمر ملكي بصرف زيادة 750 ريال للعائل و 350 للتابع مع راتب الضمان الاجتماعي لشهر يونيو احتفاءً بعيد الأضحى

انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو ، وقد تداولت بعض المواقع الإخبارية والمصادر الاجتماعية مؤخرًا خبرًا يفيد بصدور أمر ملكي يقضي بزيادة قدرها 750 ريالًا للعائل و350 ريالًا للتابع مع راتب الضمان الاجتماعي لشهر يونيو 2025، وذلك احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعًا بين المواطنين، حيث تزايدت التساؤلات حول مدى صحته، وفي هذا المقال، سنوضح حقيقة هذا الخبر.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر يونيو

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد شهري ثابت لصرف راتب الضمان المطور وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتغير الموعد في حال تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية بالمملكة، وقد أعلنت الوزارة موعد صرف راتب شهر يونيو للدفعة 41 ليكون يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025.

صرف زيادة 750 ريال للعائل و 350 للتابع مع راتب الضمان

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًا يقضي بصرف زيادة مالية استثنائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وأشارت تلك الأنباء إلى أن العائل سيحصل على زيادة قدرها 750 ريالًا، بينما يحصل التابع على زيادة قدرها 350 ريالًا، مع راتب الضمان الاجتماعي الذي يصرف بشكل دوري.

إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية نفت تمامًا صحة هذا الخبر، وأكدت على أن ما هو متداول مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

أسباب توقف دعم الضمان المطور

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى إيقاف دعم الضمان، وهي كالتالي:

  • عدم التحديث أو تحديث البيانات بشكل غير دقيق
  • ثم زيادة الدخل عن الحدالمانع للضمان أو التحاق المستفيد بوظيفة
  • يتوقف الدعم في حال وفاة المستفيد، يتم إيقاف راتب الضمان الاجتماعي مباشرة.
  • كما يتوقف الدعم عند اكتشاف أن المستفيد قد انتقل للإقامة في بلد آخر أو غادر المملكة بشكل دائم
  • عدم الالتزام بشروط برامج التدريب، التعليم، أو البحث عن عمل التي قد تكون جزءًا من شروط الحصول على الدعم.
  • إذا تبين أن المستفيد لم يعد مستوفيًا لشروط الأهلية للحصول على الضمان الاجتماعي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *