الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن بدء صرف “راتب الشيخوخة” بأثر رجعي في مايو 2025 مع تقديم مزايا جديدة للبحارة الصيادين
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن بدء صرف “راتب الشيخوخة” اعتبارًا من الأول من مايو 2025، مع تطبيق الأثر الرجعي وفقًا للمرسوم رقم 2.25.265 الذي ينظم شروط صرف المعاشات وإعادة الاشتراكات، كما أشار البيان إلى أن البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة سيستفيدون من تغطية اجتماعية وصحية شاملة سنويًا، على أن يتم احتساب أيام الاشتراك استنادًا إلى العوائد المالية التي تحققها بواخر الصيد، وذلك بناءً على قرار تنظيمي صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تفاصيل جديدة بشأن المعاشات التي ستشمل الأشخاص الذين تقاعدوا بين يناير 2023 ودخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، ووفقًا للبلاغ يجب أن يكون المتقاعد قد راكم ما لا يقل عن 1320 يومًا من الاشتراك في الصندوق، بشرط أن لا يتجاوز العدد 3240 يومًا، وسيتم تحديد قيمة المعاش الشهري بين 600 و1000 درهم وذلك بناءً على عدد أيام الاشتراك الفعلية، كما سيحظى المستفيدون بتغطية تأمينية إلزامية ضد المرض، بالإضافة إلى أن ذوي حقوق المؤمن له سيستفيدون من المعاش في حال وفاته، بشرط أن يكون قد استوفى الحد الأدنى من أيام الاشتراك، أما في حال عدم استيفاء هذه الشروط فيحق للمؤمن له أو لأسرته استرجاع الاشتراكات المدفوعة.
الحد الأدنى لراتب الشيخوخة
في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالحد الأدنى لراتب الشيخوخة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تحديد الحد الأدنى لهذه الرواتب وفقًا للعدد الإجمالي لأيام التأمين التي تراكمت لدى كل مؤمن له، وبناءً على ذلك تم تحديد قيم الرواتب الشهريّة كما يلي:
- من يمتلك بين 1320 و1704 أيام تأمين: سيحصل على راتب شهري قدره 600 درهم.
- الأفراد الذين راكموا ما بين 1705 و2088 يوم تأمين: سيحصلون على 700 درهم شهريًا.
- الأشخاص الذين تراوحت أيام تأمينهم بين 2089 و2472 يومًا: سيتم منحهم 800 درهم شهريًا.
- أما من تجاوزت أيام تأمينهم 2473 يومًا ولم تتعدَ 2856 يومًا: فسيحصلون على 900 درهم شهريًا.
مرسوم جديد لتحديد آليات الإجراءات والقروض
وفي سياق جانبي تمت الموافقة من قبل المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يهدف إلى تحديث وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في المغرب، ويأتي هذا المشروع تطبيقًا للظهير الشريف رقم 1.72.184، ويهدف إلى تحديد وتوضيح الآليات الواجب اتباعها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف مجالات عمله ومنها إجراءات القروض المتعلقة بالنظام، كما ينص المرسوم على إحالة الأمور المالية المتعلقة بالقروض إلى قرار خاص من السلطة الحكومية المعنية بالمالية، الذي سيوضح المساطر الواجب اتباعها لإبرام تلك القروض.