يكتسب صفة السند التنفيذي .. “وزارة العدل” تعلن اطلاق العقد الموحد لاتعاب المحاماة لتعزيز الشفافية والمساواة عبر منصة نافذ
في خطوة جديدة تعكس التوجه السعودي نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المحامين وموكليهم اطلق العقد الموحد لاتعاب المحاماة كإطار قانوني يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، المبادرة جاءت على يد وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وتهدف إلى إرساء قواعد الشفافية والموثوقية في التعاملات القانونية، بما يدعم مفهوم العدالة الوقائية ويقلص من حجم النزاعات القضائية المستقبلية.
العقد الموحد لاتعاب المحاماة
العقد الموحد لأتعاب المحاماة لم يأتي فقط كوثيقة لتنظيم العلاقة المالية بين المحامي وموكله، بل جاء كجزء من تحول رقمي متكامل في منظومة العدالة، إذ تم تسجيل العقد ضمن خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، والذي يمنحه صفة السند التنفيذي تلقائياً، ويتيح لمحاكم التنفيذ التعامل معه إلكترونياً عبر منصة ناجز، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وهذه المنظومة تسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بكفاءة، وفيما يلي أبرز ما يتضمنه هذا العقد:
- يمنح العقد صفة السند التنفيذي عند تسجيله عبر نافذ.
- يتم التعامل معه إلكترونياً بالكامل من خلال منصة ناجز.
- يوفر حزمة من الخدمات القانونية المتخصصة مثل:
- التمثيل القضائي.
- تقديم الاستشارات القانونية.
- صياغة وإعداد المستندات القانونية.
- يوثق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك:
- الاتفاق على الأتعاب.
- عمليات الدفع.
- تسليم واستلام المستندات.
- توثيق الإشعارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين.
- يضمن سير العملية القانونية في إطار من الشفافية والانضباط.
مزايا هذا القرار لكلا المحامين والموكلين
يعد العقد الموحد بين المحامي والموكل أحد أبرز أدوات التنظيم التي أطلقتها وزارة العدل، ليس فقط لضبط العلاقة بين الطرفين، بل لتقليل النزاعات وتحقيق العدالة بأسلوب استباقي، فالعقد يوفر إطاراً قانونياً يلزم الطرفين بحقوق وواجبات متوازنة، والذي يعزز من كفاءة النظام القانوني ويقلص من القضايا الناتجة عن الخلافات في الأتعاب أو تقديم الخدمات:
- يلزم العقد المنشآت القانونية برد جميع الأصول المستلمة من الموكل، بشرط سداد الأتعاب.
- يلزم الموكل بدفع الأتعاب في المواعيد المحددة دون تأخير.
- يحقق توازناً واضحاً في الالتزامات ويمنع المماطلة أو التلاعب من أي طرف.
- يعتبر أداة استباقية فعّالة للحد من التراكم القضائي.
- يسهم في تقليص عدد القضايا الناشئة عن خلافات بين المحامي والموكل.
- يمنح العلاقة القانونية إطاراً احترافياً يُعزز الثقة والطمأنينة للطرفين.