جدل واسع”.. كواليس الجلسة الأولى لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان
يشهد مشروع قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل الواسع على المستويين المجتمعي والبرلماني، نظرًا لما يحمله من تأثير مباشر على حياة ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، حيث تتضارب المصالح وتختلف وجهات النظر حول مستقبل تلك العلاقة الإيجارية التي تحكمها قوانين صدرت منذ عشرات السنين، ومع تصاعد الأصوات المطالِبة بتصحيح الوضع وتحقيق توازن عادل بين الطرفين، أحالت الحكومة مؤخرًا مشروعَي قانون جديدين إلى مجلس النواب، الأمر الذي أشعل نقاشات حامية تحت قبة البرلمان، صاحبها تباين حاد في المواقف ومداخلات ساخنة من النواب، إلى جانب توضيحات رسمية قدّمها الوزراء المختصون.
مشروع قانون الإيجار القديم
دشّنت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب أولى اجتماعاتها الرسمية لبحث مشروعي قانون الإيجار القديم اللذين تقدمت بهما الحكومة، واللذين يهدفان إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وخلال افتتاح الجلسة دعا النائب محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، إلى حوار هادئ ومتزن بعيدًا عن أي انفعالات، مؤكدًا أن هذه المناقشات ينبغي أن تعكس قيم النقاش التشريعي الواعي والمسؤول، من جانبه أوضح المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، في أول كلمة للحكومة، أن إحالة المشروعين جاء استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الحكومة لا تسعى لفرض قوانين بل تفتح الباب لحوار مؤسسي متكامل بين جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الحساس.
اعتراضات حادة واتهامات للحكومة بتأجيج الشارع
لم تمر الجلسة الافتتاحية للجنة الإسكان في مجلس النواب مرور الكرام، إذ تحولت سريعًا إلى ساحة جدل محتدم بعدما طالب النائب ضياء الدين داوود بالحصول على نسخة رسمية من مشروع القانون قبل بدء المناقشات، معتبرًا أن مناقشة نصوص تشريعية غير متاحة أمام النواب أمر غير منطقي ولا يليق بمكانة البرلمان، هذا الطلب أشعل غضب النائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، الذي قابل المطلب برد حاد واتهم داوود بمحاولة عرقلة سير الاجتماع، واحتدم النقاش بين الطرفين وسط تبادل لعبارات هجومية خرجت عن سياق الجلسة، منها: «إنت هتعلمني الأدب؟!» و«أيوة هعلمك»، ولم تهدأ الأجواء إلا بتدخل حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، الذي أكد أن نص المشروع سيكون متاحًا لكافة الأعضاء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بضبط النفس وحُسن إدارة النقاش.
رفض برلماني لصيغة الإيجار القديم الجديدة
وفي مداخلة حادة اللهجة، أعلن النائب مصطفى بكري رفضه التام لصيغة مشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة، واصفًا إياه بأنه بمثابة «قنبلة ألقتها السلطة التنفيذية في حجر البرلمان»، مشددًا على أن البرلمان لن يسمح بتمرير أي نصوص تشريعية تمس الاستقرار المجتمعي، واتهم بكري الحكومة بمحاولة فرض قانون من شأنه إثارة غضب الشارع المصري وزعزعة استقرار ملايين الأسر المستأجرة، وأضاف أن مشروع القانون جاء أحادي النظرة، يغفل الواقع المعيشي الصعب الذي تعانيه آلاف الأسر، مطالبًا بإعادة صياغة شاملة تحقق التوازن المنشود بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للشارع المصري.