ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى محركات البحث عن قانون الإيجارات القديمة، لاسيما في ظل وجود العديد من التصريحات المتنوعة حول إلغاء الإيجار القديم وفقًا للقانون المدني الذي يتم مناقشته الآن، لكن ماذا عن القانون الجديد وهل يمكن للمالك طرد الساكن أم أنه سوف يتم تسوية الأوضاع وفقًا للقانون برفع القيمة الإيجارية ومتى سوف يتم تطبيق القانون الجديد.
قانون الإيجارات القديمة
حسب ما تم الإعلان عنه من قبل اللجان البرلمانية الدستورية فأن العقود المعنية بالتعديل هي التي تم إبرامها قبل 30 يناير 1996، حيث أن العقود محددة المدة والتي تحتوي على تاريخ معين أو نسب زيادة غير خاضعة للمناقشة وسارية بدون أي مشكلات.
أما عن العقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ والتي لا تحتوي على نسب زيادة في القيمة الإيجارية أو مدة محددة لعقد الإيجار هي التي يتم مناقشتها حاليًا.
تعديل قانون الإيجارات القديمة
يشمل تعديل قانون الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون رقم 49 لسنة 1977 التي تعرف في الأساس بعقود المشاهرة، التي تتيح للمستأجر البقاء في الوحدة مدى الحياة وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، الأمر الذي خلق مشكلة كبيرة ما بين الملاك والمستأجرين في الوقت الحالي نتيجة عدم التوازن بين قيمة الوحدة والإيجار.
أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم
يهدف التعديل إلى إعادة استغلال الوحدات المغلقة والعمل على إعادتها لسوق العقار.
تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال العمل على تقسيم المستأجرين إلى فئات ومن ثم تطبيق نظام إيجاري لكل فئة.
تحسين كفاءة العقارات وذلك عن طريق ربط الإيجار بتقييم الضرائب العقارية.
ما هي آخر قرارت قانون الإيجار القديم؟
حتى الآن لم يتم الوصول إلى صيغة محددة من أجل الوصول إلى آلية تعديل الإيجار القديم، لكن هناك بعض المطالب التي توضح بضرورة زيادة القيمة الإيجارية ب20 مثل القيمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمسة سنوات.
هناك بعض المقترحات التي تشير إلى فرض أولي بقيمة 1000 جنيه إيجار كحد أدنى للوحدات بالمدن و 500 في القرى لحين انتهاء مهلة الخمس سنوات.
اترك تعليقاً