بشرى لأساتذة التعليم: تخفيض سن التقاعد الي 52 عامًا “ووزير العمل” يعطي حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، السيد فيصل بن طالب، عن تفاصيل مشروع قانون جديد بشأن تخفيض سن التقاعد ينتظر أن يحدث تغييرات هامة في منظومة التقاعد بالبلاد، هذا المشروع الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضع في صميمه منح حرية الاختيار للموظفين بين مواصلة العمل أو طلب الإحالة على التقاعد، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع التعليم تقديرًا لدوره المحوري في المجتمع.

تخفيض سن التقاعد

أكد الوزير بن طالب أن مشروع تخفيض سن التقاعد يكرس مبدأ حرية الاختيار، بموجب هذا المقترح، حيث سيتم تخفيض السن القانوني للتقاعد بشكل عام، حيث سيصبح 57 سنة للرجال بعد أن كان 60 سنة، و52 سنة للنساء بعد أن كان 55 سنة، أي بتخفيض قدره ثلاث سنوات لكلا الجنسين، هذه الخطوة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من الموظفين من الاستفادة من حقهم في التقاعد في سن مبكرة نسبيًا، مع الحفاظ على خيارهم في مواصلة النشاط المهني لمن يرغب في ذلك.

أهداف مشروع تخفيض سن التقاعد

يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا للعاملين في قطاع التربية والتعليم، تقديرًا لخصوصية مهنة التعليم ودورها الجوهري، حسب تعبير الوزير، ويهدف المشروع إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المخفضة المذكورة آنفًا، ولم يقتصر الأمر على الأساتذة، بل شمل أيضًا أسلاك التفتيش، والنُّظار، ومديري المؤسسات التربوية، الذين سيستفيدون بدورهم من إمكانية التقاعد المبكر.

ويأتي هذا التوجه استجابة مباشرة لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف توفير ظروف أفضل لهذه الفئة الهامة وتجديد الطاقات في هذا القطاع الحيوي، وقد تم عرض هذا المشروع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان لمناقشته وإثرائه.

الفئات المعنية بالقرار

حدد قطاع التربية الوطنية أربع فئات رئيسية من موظفيه ستستفيد من تخفيض التقاعد بثلاث سنوات، ويأتي هذا التحديد في سياق تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية والتعليم، وتشمل هذه الفئات المستفيدة:

• المعلمون والأساتذة: ويشمل ذلك العاملين في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائي إلى المتوسط والثانوي.
• النظار الذين يشغلون مناصب إشرافية أو كنواب للمدراء في بعض المؤسسات التربوية.
• المفتشون بكافة تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية المختلفة.
• مدراء المؤسسات التربوية ويشمل مديري المدارس في جميع الأطوار التعليمية (الابتدائي، المتوسط، والثانوي).

وفي المقابل، يستثنى من هذا التخفيض أعوان الإدارة العاملون ضمن قطاع التربية، حيث لا يشملهم هذا الإجراء.