بن طالب يعرض مشروع قانون لتخفيض سن التقاعد الجديد في قطاع التربية أمام الجهات المختصة

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، مشروع قانون التقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تناول تفاصيل القانون الجديد المتعلق بتخفيض سن التقاعد لقطاع التربية الوطنية، ويحظى هذا القانون بأهمية خاصة نظرا لدوره في تعزيز رفاهية المعلمين وتقدير جهودهم في إعداد الأجيال، وتفصل الفقرات التالية المهام والتغييرات المرتقبة من خلال المشروع.

ما هو مشروع قانون التقاعد الجزائر الجديد؟

يهدف مشروع قانون التقاعد الجزائر إلى تقديم امتيازات مهمة للعاملين في قطاع التربية الوطنية، حيث ينص على تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للرجال وللنساء العاملين في التعليم.

يهدف هذا النص القانوني كذلك إلى تعزيز مبدأ المرونة الاختيارية، مما يتيح للمعنيين إمكانية الاستمرار في العمل أو التقاعد المبكر إذا رغبوا في ذلك، ويشمل هذا المشروع شرائح مختلفة من المتخصصين، بدءا من أساتذة الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى النظار والمديرين.

يأتي هذا المشروع كخطوة تنفيذية مباشرة لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم بحثه ومناقشته في اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، والتي شملت اجتماعات حاسمة بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فبراير و20 أبريل 2025، وبموجب هذا القانون، سيتمتع الرجال بحق التقاعد عند سن 57 بدلا من 60، والنساء عند سن 52 بدلا من 55، مما يمثل تغيير جوهري يلائم احتياجاتهم المهنية والاجتماعية.

أهمية مشروع قانون التقاعد الجزائر لمهنة التعليم

يحمل مشروع قانون التقاعد الجزائر أهمية خاصة لقطاع التعليم، حيث يعزز مكانة العاملين في هذا المجال الذين يبذلون جهودا كبيرة في بناء أجيال المستقبل، كما يوفر هذا القانون نوعا من التقدير المهني للأساتذة والإداريين من خلال تسهيل الإجراءات لتحقيق التقاعد المبكر.

إنه استثمار في رفاههم النفسي والاجتماعي، مما يضمن بيئة عمل قادرة على استيعاب التحديات التي تواجهها مهنة التعليم، كما يمنح القانون العاملين حرية اختيار الاستمرار في أداء دورهم النبيل في قطاع التعليم أو الإحالة للتقاعد متى شاءوا وفق الضوابط المحددة.

علاوة على ذلك، يركز هذا المشروع على منح الخيارات بصورة مرنة ومدروسة، سيتمكن الأفراد المستحقون من الإحالة على التقاعد المبكر دون التأثير على حقوقهم الأخرى مثل المزايا الدورية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، كما يضمن عدم السماح بالجمع بين حالات التقاعد المبكر ومنح تخفيض سن التقاعد المرتبطة بتربية الأطفال، والتي تم النص عليها سابقا في المادة 8 من قانون التقاعد.