التخطي إلى المحتوى
مصادر إعلامية: تغيير قواعد العفو الأميري في الكويت

صرحت تقارير إعلامية كويتية عن وجود قواعد جديدة للعفو الأميري يجري إعدادها الآن من أجل أن يشمل أعداداً أكبر.

العفو الأميري الكويتي

وأوضح مصدر كويتي أن التعليمات صدرت لقطاع تنفيذ الأحكام بالتوسُّع في أعداد المشمولين بالعفو للعام المقبل 2022.

وأكدت المصادر إلى أن التعليمات اشتملت على ضرورة أن تؤدي القواعد الجديدة العفو شمول أعداداً كبيرة من جميع الجنسيات.

وأضافوا أيضا أن العفو سيتضمن كذلك إفراجاً فورياً ، وتخفيض العقوبة، وإسقاط مديونيات عن بعض المدانين.

كما كلف ثامر العلي – وزير الداخلية الكويتي أمس ، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.

وأوضحت المصادر إلى أن اللجنة ستقوم بطرح رؤية جديدة، للقواعد في أول اجتماع لها، وهي العفو عن بعض القضايا التي لم تدرج مسبقاً.

وفسرت المصادر ذلك بإنه بهدف تخفيف أعداد النزلاء داخل السجون بما لا يخلُّ بالأمن ، مع إبعاد بعض الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم.

وكلف أمير الكويت كلا من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو.

فاقترح رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجموعة من الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

تعليمات الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

والجدير بالذكر أن الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حرص على المحافظة على ما عاش عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت.

فقد قرر الامير الصباح استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور ، بناءاً علي ما نقله رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء له ،

وبعد إطلاعه على محاورات حوالي 40 عضواً من أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *