الموارد البشرية تكشف عن أهم بنود مبادرة المصافحة الذهبية ومدى تأثيرها على معاشات التقاعد

المصافحة الذهبية تعد إحدى المبادرات الطموحة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ضمن خططها للعام 2025، حيث تهدف إلى تطوير سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، كما تسعى إلى توفير فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي بما يسهم في تقليل نسب البطالة، وكذلك زيادة التوازن الوظيفي بين كافة القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تولي أهمية كبرى للتحول الرقمي وتحديث بيئة العمل بشكل شامل.

المصافحة الذهبية

هذا البرنامج يمثل اختيار للتقاعد المبكر، يمنح للموظفين الذين تنطبق عليهم معايير محددة، حيث تتيح لهم مغادرة وظائفهم مقابل تعويض مالي مجز، ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي الجهات المعنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من بينها فتح المجال أمام الشباب السعودي لدخول سوق العمل، كما يساهم في إيجاد توازن في الفئات العمرية داخل المؤسسات الحكومية، وكذلك العمل على تقليص النفقات التشغيلية مستقبلاً، وذلك في سبيل رفع كفاءة الأداء العام وتحقيق التطوير المستدام في بيئة العمل.

شروط برنامج المصافحة الذهبية

يستهدف برنامج المصافحه الذهبيه فئة معينة من الموظفين في القطاع الحكومي، كما يضع البرنامج مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الاستحقاق، وكذلك يعتمد على آليات واضحة لضمان عدم الإخلال بالمهام التشغيلية، وتتمثل الشروط فيما يلي:

• أن يكون طلب التقاعد مبنيًا على رغبة الموظف الشخصية وليس بقرار إلزامي.
• موافقة الموظف على العرض المقدم من الجهة التي يعمل بها.
• توقيع الموظف اتفاقية رسمية تشمل تفاصيل المكافأة.
• خضوع الطلب للمراجعة من قبل الجهات المختصة.

أهداف البرنامج

تهدف مبادرة المصافحة الذهبية إلى زيادة كفاءة القطاع الحكومي وتطوير بيئة العمل من خلال إجراءات استراتيجية تسهم في تمكين الشباب وتحقيق مستهدفات التنمية، وفيما يلي أهم أهداف البرنامج:

• إتاحة فرص وظيفية للكفاءات السعودية الشابة داخل الجهات الحكومية، وذلك إحلال محل الموظفين المنتهية خدماتهم طوعاً.
• زيادة كفاءة الأداء المؤسسي من خلال استقطاب طاقات جديدة وأفكار حديثة تسهم في تجديد بيئة العمل.
• تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالرواتب والمزايا، عبر تقليص أعداد الموظفين ذوي الرواتب المرتفعة واستبداله بكوادر مؤهلة من الشباب.
• دعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وذلك بتوظيف عناصر تمتلك مهارات تقنية متقدمة وقدرة على التعامل مع الأنظمة الحديثة.
• الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة وتفعيل دورها في تطوير القطاع العام.