التخطي إلى المحتوى
النيابة السعودية توضح تفاصيل عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات السرية

قامت النيابة العامة السعودية بتوجيه تحذيرًا للموظفين في المملكة بشأن الوثائق والمعلومات السرية، حيث نشرت النيابة العامة السعودية علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تغريدة مشددة، عرضت من خلالها ضرورة عدم نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها، بدعوى أنها تعد جريمة يعاقب مرتكبها ومعه كل من اشترك فيها بالعقوبات المقررة لها

عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات السرية

كما شددت النيابة العامة علي أن من يقوم بنشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي منها يتم معاقبته هو وكل من اشترك فيها، لانها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت النيابة العامة السعودية أن كل مشترك فيها سواء حرض علي فعلها أو ساعد في ارتكابها يتم معاقبتة تبعاً للعقوبات المقررة لهذة الجريمة، كما صرحت النيابة في المملكة موضحة أنه  يحظر على أي موظف عام، حتى بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثائق سرية أو إفشاء معلومات سرية كان قد حصل عليها بحكم وظيفته التي كان يتقلدها.

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

يتضمن نظام عقوبات نشر الوثائق السرية علي الآتي : حظر نشر أي وثيقة سرية، وحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، العقوبات التي يتم تطبيقها علي من يقوم بهذه الجريمة، بالإضافة إلي إشعار الجهات الحكومية عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة بالنظام، ونظر المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم.

والجدير بالذكر أن افشاء الوثائق والمعلومات السرية تعتبر جريمة من الجرائم الكبري، حيث تصل عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات السرية في المملكة العربية السعودية إلي السجن 20 عاماً.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *