وزارة الموارد البشرية تواصل حملاتها الرقابية لكشف مخالفات سوق العمل في جميع مناطق المملكة

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تكثيف جهودها الرقابية للكشف عن مخالفات سوق العمل في منشآت القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتعزيز الامتثال بأنظمة ولوائح العمل المعتمدة، حيث تهدف هذه الجولات الرقابية إلى مراقبة التزام المنشآت باللوائح التنظيمية والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع العاملين.

مخالفات سوق العمل

وخلال الفترة الأخيرة أسفرت هذه الجولات عن ضبط عدد من المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بأنظمة العمل، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، كما تم توجيه إنذارات رسمية لتلك المنشآت لتصحيح أوضاعها وفقًا للأنظمة المعمول بها، مع التأكيد على أهمية الالتزام التام بالقوانين لضمان استمرار النشاطات التجارية بشكل نظامي.

تعزيز الرقابة لدعم قرارات التوطين

وفي سياق جهودها لدعم قرارات التوطين عززت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عمليات التفتيش على القطاعات المستهدفة، وذلك لضمان توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات، وقد ساهمت هذه الخطوة بشكل ملموس في رفع نسب الامتثال وتحسين بيئة العمل، مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكوادر الوطنية.

تعاون مشترك لتعزيز الالتزام

علاوة على ذلك تنفذ الوزارة زيارات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل الرقابي وضمان الالتزام الفعّال بالأنظمة، وتحرص الفرق الرقابية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع توفير الإرشادات والتوجيهات اللازمة للمنشآت لتصحيح أوضاعها، كما تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية على مدار العام في مختلف المدن والمحافظات، مشددةً على أهمية امتثال المنشآت لأنظمة العمل.

الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات

وفي إطار تعزيز دور المجتمع في الرقابة حثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية، حيث يمكن تقديم البلاغات من خلال الرقم الموحد (19911) أو عبر تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية، حيث ستتعامل الوزارة مع البلاغات بجدية تامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق ومعالجة أي مخالفات، ومن خلال هذه الجهود المتواصلة تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع معايير الامتثال في سوق العمل السعودي.