المهندس ايمن عطية يعلن اخر مستجدات بشأن الأحوزة العمرانية الجديدة 2025
تعد الأحوزة العمرانية الجديدة 2025 نقطة تحول رئيسية في تنظيم وتخطيط المدن والقرى في مصر، إذ تأتي هذه المرحلة استجابة للتغيرات الديموغرافية والاحتياجات المتزايدة للسكان، في ظل توجه الدولة نحو ضبط البناء العشوائي وتحقيق التنمية المستدامة، وتسعى هذه الأحوزة إلى إعادة رسم الحدود القانونية للعمران بما يتماشى مع الواقع الحالي، مع مراعاة معايير التوسع الآمن وتوفير بنية تحتية متكاملة تضمن جودة الحياة للمواطنين، وتعد هذه الخطوة جزء من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بشكل منظم وعادل.
الأحوزة العمرانية الجديدة 2025
أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن آخر مستجدات اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية التي تشمل المدن والقرى والنجوع داخل نطاق المحافظة، مشيراً إلى أن هذه الخطط تجسد الجهود المبذولة لتطوير المشهد العمراني وتنظيمه بشكل يتماشى مع متطلبات التنمية، وأكد المحافظ أن اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع مدن المحافظة العشر قد اكتمل بنسبة 100%، كما تم تحديث الأحوزة الخاصة بسبع مدن رئيسية خلال عام 2024، وهي: شبين القناطر، طوخ، القناطر الخيرية، شبرا الخيمة، قليوب، قها، والخانكة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى ضبط النمو العمراني وتوجيهه نحو مسارات منظمة ومستدامة.
تغطية كاملة لأحوزة القرى وتحديث مستمر للعزب
أوضح محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لجميع قرى المحافظة، والبالغ عددها 195 قرية، بنسبة 100%، وذلك خلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2009، وضمن جهود التطوير التي شهدها عام 2024، جرى تحديث الأحوزة العمرانية لسبع قرى هي: باسوس، أبو سنة، كفر كردي، أبو زعبل، عرب العليقات، وكفر منصور، كما تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ689 عزبة على مستوى المحافظة، في حين يجري حالياً العمل على تحديث الأحوزة العمرانية ل255 عزبة، وقد تم الانتهاء من تحديث 17 عزبة تابعة لمراكز قليوب، بنها، وكفر شكر.
خرائط عمرانية تدعم التنمية القومية
وأشار المحافظ إلى أن المخططات العمرانية الجديدة جاءت متوافقة تماماً مع توجهات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الريف وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، وضمن هذه الرؤية، تم تشكيل لجان متخصصة لجمع البيانات والمعلومات بدقة، وتحليلها على الخرائط المساحية، بهدف تحديد استخدامات الأراضي بوضوح، ورصد مواقع التجمعات العمرانية التي لم تكن موثقة بشكل كاف، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مدروس.