خرج عن السيطرة .. سعر 100 أورو في السكوار اليوم مع ارتفاع كبير وتباين شديد مع السوق الرسمي 

سعر 100 أورو في السكوار شهد مؤخرا عودة قوية إلى الواجهة في الجزائر، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته سواء في السوق الرسمية أو السوق السوداء، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول تداعيات هذا الصعود على الوضع الاقتصادي العام، ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الدينار الجزائري من ضغوط مستمرة تهدد استقراره، كما تتزايد المخاوف من تأثير هذه التحولات على القدرة الشرائية للمواطن، وبالإضافة إلى ذلك يظهر هذا الارتفاع تغيير في موازين العرض والطلب، وكذلك حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية حيال مستقبل العملة المحلية في ظل التحديات الراهنة.

سعر 100 أورو في السكوار

في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الدينار الجزائري، عاد اليورو ليتصدر المشهد بقوة، مسجلاً ارتفاعات ملحوظة في السوق الموازية، ما يعكس حالة من التباين الكبير بين السوقين الرسمية وغير الرسمية، ويثير العديد من التساؤلات حول تداعيات هذا التفاوت على القدرة الشرائية للمواطن:

  • سجل سعر صرف 100 يورو في سوق السكوار ارتفاعا واضحاً، حيث بلغ حوالي 25,200 دينار جزائري للشراء و25,400 دينار للبيع.
  • كما أن هذا السعر المرتفع في السوق غير الرسمية يأتي في وقت تسجل فيه الأسعار الرسمية للبنوك فرقاً شاسع، إذ بلغ سعر 100 يورو 14,645 ديناراً للشراء و14,649 ديناراً للبيع.
  • ولذلك، يتوجه العديد من المواطنين نحو السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة، خصوصا في ظل محدودية العرض الرسمي.

العوامل التي أدت إلى ارتفاع السعر

بعد أن أوضحنا سعر 100 يورو في السكوار لابد أن نذكر أنه يشهد السعر  ارتفاعاً ملحوظاً في السوق الجزائرية، ويعود هذا التحول إلى تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية التي أسهمت مجتمعة في دفع العملة الأوروبية نحو مستويات غير معتادة، وفيما يلي أهم الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع:

  • تنامي النشاط التجاري الموسمي مع مطلع العام.
  • تأثر أسواق الصرف تقلبات الاقتصاد العالمي.
  • تزايد اللجوء إلى السوق الموازية نتيجة شح العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
  • ارتفاع الطلب على اليورو بشكل لافت في ظل تراجع المعروض.
  • ضعف الإجراءات الرقابية على تداول العملات خارج الأطر الرسمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *