دء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 5% في السعودية والفئات المستثناة رسميا

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية بنظام 5% ولتدخل اللائحة التنفيذية حيز التنفيذ بشكل رسمي بدء من اليوم الخميس 10 أبريل 2025 وسوف يكون هناك فئات مستثناة منها، وذلك بهدف تنظيم عملية فرض الضريبة على قطاع العقارات في المملكة وتعزيز الشفافية، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة.

ضريبة التصرفات العقارية

لتتماشي مع رؤية المملكة 2030 وتعزيزا لدور الحكومة في تحديث الأنظمة الضريبية اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 5% في السعودية مع وجود فئات المستثناة رسميا بدء من اليوم الخميس 10 أبريل وتنص اللائحة التنفيذية على فرض ضريبة مقدرة بنسبة 5% على كافة التصرفات العقارية في المملكة المتعلقة بالعقارات الكاملة أو الجزئية سواء كانت قيد التنفيذ أو منجزة أو حتي على الخارطة، وتشمل الضريبة العقارات المفرزة أو المشاعة بصرف النظر عن أستخدامه في وقت التصرف، ويتم تحديد القيمة الإجمالية للتصرف العقاري بناء على المقابل المتفق عليه من قبل الطرفين سواء كان نقدا أو عيني بشرط أن يعادل القيمية التسويقية للعقار.

الفئات المستثناة من القرار

وتشمل اللائحة أيضا بعض الضوابط الموضحة فيما يخص الفئات المستثناة من الإعفاءات الضريبة حيث تنص المادة الثالثة على مجموعة من الحالات المعفية حيث يعفي التصرف العقاري من الضريبة التي تتم في إطار التركة – أو التي تتم لصالح الأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة المسجلة لدي الجهات المعنية بالأوقاف – الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية للجميعات الخيرية حاملة لترخيص نظاميا – أو التصرفات التي تتم لصالح الجهات العامة أو المشروعات ذات النفع العام مثل الوزارات – الهيئات الحكومية – المؤسسات الأهلية.

وأوضحت الهيئة أن هذا النظام يسعي لتحقيق مستوي عالي من الشفافية والمساواة بين الأطراق أثناء المعاملات العقارية لتنظيم سوق العقارات في المملكة بشكل صارم وتحفيز الملاك والمستثمرين العقاريين على التصرف وفقا للقواعد القانونية والضريبية السليمة مما يساعد في استقرار السوق والحد من الممارسات غير القانونية أو غير المنظمة في هذا القطاع، وتساعد هذه الضريبة في تحفيز السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *