أنباء عن استئناف هدد مكة المكرمة 1446 المرحلة الثانية خلال أيام .. الأمانة العامة توضح الحقيقة
أعلنت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة عن حقيقة مخطط استئناف هدد مكة المكرمة 1446 والذي يستهدف تحقيق نقاط عدة، حيث يعد مشروع الهدد واحد من أكبر المشروعات الاقتصادية والعمرانية داخل المملكة العربية السعودية والذي يستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطن السعودي والمقيمين على أرض المملكة وتوفير كافة الخدمات والمرافق واحتياجات السكان في الأحياء والضواحي هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف 2030 في التطور العمراني الذكي وتنظيم رقعة الأراضي.
استئناف هدد مكة المكرمة 1446
نفت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة إصدار أي قرارات جديدة بشأن استئناف الهدد في مدينة مكة المكرمة المرحلة الثانية في الفترة الحالية مشيرة إلى ضرورة اتباع المنصات الرسمية لمتابعة جديد الهدد، حيث يتمكن المواطنين من اتباع الخطوات التالية لمتابعة مستجدات مشروع الهدد علما بأن المرحلة الأولى قد تمت بالفعل مع تقديم كافة التعويضات المرضية للمواطنين سواء بتقديم تعويض مادي أو تعويض من خلال تقديم وحدة سكنية ضمن المشاريع العمرانية في الأحياء السكنية المتطورة، ويمكن متابعة المستجدات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- فتح الرابط الالكتروني الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة.
- النقر على خيار تسجيل الدخول.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- التوجه نحو قائمة الخدمات الالكترونيه.
- اختيار خدمة خريطة إزالة أحياء مكة.
- تظهر أمامك الخطة المعتمدة لإزالة وتطوير الاحياء.
- في حال وجود مخطط جديد سوف يتم توضيح تفاصيله من حيث المدن الواقع الاختيار عليها ومراحل العدد.
أهداف هدد مكة
يستهدف مشروع الهدد تحقيق عدة أهداف منها النقاط التالي ذكرها، ويذكر أنه قد وقع الاختيار على مكة المكرمة على اعتبار أنها من أكبر المدن السعودية والتي تتميز بالكثافة السكانية:
- التخلص من كافة الأحياء العشوائية التي تفتقر الخدمات وتحويلها إلى مخططات عمرانية منظمة شاملة كافة الخدمات.
- استخدام الأساليب التقنية العصرية الحديثة في الهدم والتخلص من المخلفات بطريقة صديقة للبيئة.
- اعادة هيكلة المناطق الجغرافية وتحويلها إلى مجمعات سكنية وتجارية متكاملة.
- دعم وتزيد الاحياء بشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والانترنت.
- الحرص على توفير الحدائق والمتنزهات في كل من الأحياء السكنية.
- تقديم تعويضات نقدية لجميع المتضررين من مشروع الهدد بناء على قيمة العقار السوقية وحجم الأضرار الواقعة على عاتق قاطني تلك الأحياء.