تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء وذلك عقب اجتماع سمو الملك سلمان بن عبد العزيز عبر الاتصال المرئي، علي تعديلات نظام مكافحة الرشوة، وتضمن قرار التعديل 3 محاور علي بعض المواد، ومن الجدير بالذكر أن قانون نظام مكافحة الرشوة تم صدوره بمرسوم ملكي،وتضمنت التعديلات بعد مناقشة وقراءة كتيب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لتعميم تعديل القرار القديم الذي يتم العمل به، وبعد الاطلاع علي الدراسات الواردة لمجلس الوزراء من قبل الجهات المختصة، والمشاورات والتقارير التي تم إعدادها، تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء بشمول تعميم تعديلات للنظام مكافحة الرشوة.

تعديلات نظام مكافحة الرشوة

تعديلات نظام مكافحة الرشوة

أن نظام مكافحة الرشوة الجديد، تضمن بعض التعديلات وذلك بعض المشاورات من قبل أعضاء مجلس الوزراء والتي باتت بالموافقة، وشمل القرار تعديل بعض ثلاث مواد وهما الخامسة، والثامنة، وكذلك المادة الخامسة عشر، وكانت التعديلات في الثلاث مواد علي النحو التالي:

في المادة 5 يتم استبدال عبارة “كل شخص” بعبارة “كل موظف عمومي”.

أما في المادة الثامنة تم التعديل علي الفقرة السابعة فقط لتسمية

الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتسيير الشؤون الدولية

 

وأن تعديل المادة الخامسة عشر جاء بالنص التالي:

يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكنًا، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت على ذلك المال أو الميزة أو الفائدة.

نظام مكافحة الرشوة في المملكة

أن نظام مكافحة الفساد التي تعمل به المملكة حتي تم تعديل بعض المواد عليه، هو نظام مراقبة لموظفي الدوائر الحكومية، ويتم التركيز بوجه خاص علي المسؤولين، ويتم محاكمة كل من يخالف قوانين الرشوة والفساد من قبل محاكم عسكرية ومدنية، لان الموظف أو المسؤول يعمل بالشمول لنظام قانون مخصص لذلك، وتم استبدال بعض مواد القانون لمكافحة الرشوة والفساد بأمر ملكي من قبل سمو الشيخ سلمان بن عبد العزيز.

Google News

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.