أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر أبريل 2025 وسط تراجع النفط عالميًا وتوقعات بمزيد من التخفيف على المستهلكين
أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود عن أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر أبريل 2025، والتي جاءت بانخفاض جديد في أسعار البنزين والديزل وذلك للشهر الثاني على التوالي، ويأتي هذا التراجع استجابة لانخفاض أسعار النفط العالمية، بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير الماضي، هذا التغير يعكس مرونة السوق المحلي تجاه التحولات العالمية في قطاع الطاقة، ويمنح المستهلكين في الدولة متنفسًا ماليًا في ظل الضغوط المعيشية، خاصة مع تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
أسعار البنزين والديزل في الإمارات
واصلت دولة الإمارات سياسة خفض أسعار الوقود خلال شهر أبريل 2025، في خطوة تعكس تفاعلها السريع مع تراجع أسعار النفط العالمية، وجاء هذا التخفيض امتدادًا لسلسلة من الانخفاضات التي شهدها السوق المحلي في أشهر سابقة مثل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024 وكذلك في يناير من العام الجاري، وأعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لوزارة الطاقة، عن اعتماد أسعار جديدة تشمل خفضًا يتراوح بين 15 و16 فلسًا للتر الواحد من أنواع البنزين، بالإضافة إلى تخفيض قدره 14 فلسًا للديزل، كما أوضحت شركات توزيع المشتقات النفطية أن الأسعار المُعلنة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
أسعار الوقود في الإمارات لشهر إبريل 2025
في إطار متابعة التغيرات الشهرية لأسعار المحروقات، أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن قائمة الأسعار الرسمية المعتمدة لشهر أبريل 2025، والتي جاءت مدفوعة باستمرار تراجع أسعار النفط عالميًا، لتُسجّل انخفاضًا ملحوظًا بالمقارنة مع أسعار شهر مارس، وفيما يلي التفاصيل الجديدة لأسعار الوقود بالتجزئة:
- انخفض سعر لتر بنزين سوبر 98 إلى 2.57 درهمًا بعد أن كان 2.73 درهمًا في الشهر السابق.
- بلغ سعر لتر بنزين خصوصي 95 نحو 2.46 درهمًا مقارنة بـ 2.61 درهمًا في مارس.
- تراجع سعر لتر بنزين إي بلس 91 إلى 2.38 درهمًا بعد أن كان 2.54 درهمًا.
- أما سعر لتر الديزل فقد شهد انخفاضًا إلى 2.63 درهمًا مقارنة بـ 2.77 درهمًا في الشهر الماضي.
تسعير الوقود في الإمارات
يرتبط تسعير الوقود في دولة الإمارات بمنظومة دقيقة تعتمد على حركة الأسواق العالمية، ويُحدّد وفقًا لمتوسط أسعار النفط والمشتقات البترولية خلال الشهر، إلى جانب عوامل داخلية مثل كلفة التوزيع والتشغيل وهوامش الربح المعتمدة لدى شركات البيع بالتجزئة، ويأتي هذا النهج في أعقاب قرار الحكومة بتحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، في خطوة هدفت إلى مواءمة الأسعار المحلية مع المؤشرات العالمية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.