رسميًا الغاء التأشيرة الذهبية اسبانيا نهائيًا بداية من هذا الموعد

في خطوة مهمة تهدف الي معالجة أزمة السكن وتعزيز كفاءة النظام القضائي، قررت الحكومة الاسبانية الغاء التأشيرة الذهبية اسبانيا، والذي كان يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول علي الاقامة من خلال شراء العقارات، وذلك بدء من يوم غد الخميس 3 أبريل 2025، وبموجب هذا القرار لن يكون بامكان المستثمرين الاستفادة من هذا الامتياز، مما قد يؤدي الي حدوث تغيرات في سوق العقارات الاسباني، خاصة مع تأثيره المباشر علي تدفق الاستثمارات الأجنبية، لذا سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا البند فابقوا معنا

 الغاء التأشيرة الذهبية اسبانيا

سنتتهي صلاحية برنامج التأشيرة الذهبية اسبانيا غدا، والذي قد حقق نجاح كبير في اسبانيا، ليتم غلق الباب تماما أمام مئات البريطانيين والأمريكين وغيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، وذلك الراغبين في الانتقال الي اسبانيا دون حدوث أي مشاكل ورقية تبعا الي وسائل اعلام اسبانية.

وقد سمح هذا النظام الي آلاف المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، بالحصول علي الاقامة الاسبانية عند شراء منزل بقيمة تزداد عن 500.000 يورو، لكن خسارة اسبانيا قد تكون مكسب بالنسبة الي البرتغال، اذ تعمل الحكومة البرتغالية علي سرعة برنامج التأشيرة الذهبية وذلك من أجل جذب المزيد من الأفراد.

ووفقا الي صحيفة أخبار البرتغال، فان الحد الأدني المطلوب من رأس المال للتأهل للحصول علي التأشيرة الذهبية البرتغالية هو 168.000 يورو، وتلك القيمة المنخفضة تجعل البرتغال اختيار اقتصادي للاقامة في الاتحاد الأوروبي، وهو اختيار سيوافقه المستثمرين.

أسباب الغاء التأشيرة الذهبية في اسبانيا

هناك بعض الاسباب التي دفعت الي الغاء التأشيرة الذهبية اسبانيا، وتلك الأسباب وفقا الي مؤيدين هذا الاجراء، ونذكر منها الاتي :

  • التأثير بالسلب علي سوق العقارات الاسباني، وذلك بسبب الزيادة الضخمة في مشتريات العقارات من قبل المستثمرين الأجانب، مما تسبب في النهاية في حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بشكل خيالي بالنسبة الي السكان الاصليين .
  • بالنسبة الي نص التعديل تم ملاحظة أن أشكال الاستثمار الاخري المتعلقة بهذا النظام لم تحدث تأثير ملحوظ علي الاقتصاد، مما أثار الجدل حول فعاليته كوسيلة لجذب رأس المال الأجنبي، وقد شكل هذا العامل الجزء الأكبر من سبب الغاء التأشيرات لجميع المستثمرين وليس فقط الاستثمار العقارى.
  • المخاوف الأمنية اذ يتوجه هذا الاجراء الي اتجاه أوسع في النطاق علي المستوي الأوروبي، لمراجعة أو تشديد برامج تأشيرات الاستثمار .