التخطي إلى المحتوى
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة توضح أسباب أزمة التضخم وإرتفاع أسعار المواد الغذائية

شهد العالم حالة من غلاء الأسعار في 2021م، نتيجة لإرتفاع أسعار المواد الغذائية، مما سبب أزمة تضخم، أدت إلى عدم تفائل خبراء الإقتصاد بحل هذه الأزمة في العام المقبل 2022م، كما أكدت الأرقام الإحصائية إلى أن أسعار السلع الزراعية إرتفعت بـ28% خلال العام الماضي؛ فيما يزيد ثمنها الحالي بـ40% مقارنة مع مستويات ما قبل إنتشار وباء كورونا، الذي نتج عنه إرتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملفت وكبير.

إرتفاع أسعار المواد الغذائية

وخلال هذا العام زادت أسعار الغذاء بشكل كبير، وحصل ذلك بسبب وباء كورونا الذي أثر على الإقتصاد العالمي، وأدى إلى تعطيل الإنتاج في الكثير من القطاعات الحيوية، حتى حلت أزمة “سلاسل الإمداد” في الدول، مع العلم أن أزمة إرتفاع أسعار المواد الغذائية تفاقمت بسبب الإرتفاع في طلب السلع وزيادة في أسعار المواد، بالإضافة إلى غلاء الأسمدة وسوء أحوال الجو، مما ترتب على هذه العوامل قفزة مرتفعة في أسعار الذرة والكاكاو والسكر ومواد أخرى عديدة.

أزمة التضخم العالمية

والجدير بالذكر أن من الوارد أن تظل أسعار الغذاء في مستوى مرتفع خلال 2022م؛ حتى في حال تراجع التضخم في مجموعة من نواحي الإقتصاد، كما أوضح مايكل ماكدوفيز، الخبير في شؤون السلع الزراعية لدى مصرف “رابو بنك”، أن الأسعار ستظل في مستواها المرتفع خلال عام 2022م، كما إرتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات خلال هذه السنة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة في العالم.

وفي هذا الصدد، تأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل هذه السلع مع زيادة الطلب، خاصة في الصين الذي ظهر بها فيروس كورونا أولاً في أواخر عام 2019م، وساء الوضع الإقتصادي العالمي أكثر مع إنتشار الكوارث الطبيعية التي تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وزادت من أزمة الغذاء في الكثير من دول العالم، كما قام المحلل المالي الأمريكي بشرح سبب إرتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث زادت الأسعار بسبب إنتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإن أي هبوط للأسعار سيقابل بتزايد كبير جدًّا في الطلب، وفي حال إرتفع الطلب فإن الأسعار سترتفع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.