لجنة الاستثمار الاقتصاد النيابية .. تناقش مشروع قانون ضريبه الابنية والاراضي لعام 2025
يبحث الكثير من المواطنون عن مشروع قانون ضريبه الابنية والاراضي، حيث أوضح الشواربة من خلال حديثه لمملكة الأردن أن جوهر مشروع القانون لا يختلف عن جوهر القانون الصادر في حال أنه لم يتم إدخال أي تغييرات جوهرية عليه، والجدير بالذكر أنه تم إعتماد معادلات حديثة لألية إحتساب الضريبة المضافة علي الأراضي والعقارات التي بها اختلالات، والهدف من ذلك وضع آلية شفافة وواضحة لكافة المواطنين، وأوضح أيضا أن الإجراءات التي تمت علي مشروع القانون هي إجرائية بحتة ويتم تمحورها حول تحديث التكنولوجيا.
مشروع قانون ضريبه الابنية والاراضي
من خلال لقاء آمّين عمان ” يوسف الشواربة” أكد أنه لا توجد ضريبة جديدة علي الأراضي والأبنية وواصلت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية من خلال الاجتماع الخاص برئاسة النائب خالد أبو حسان مناقشة المشروع الذي حاز علي الاستجابة لمتطلبات التطورات التنظيمية والعمرانية في كثير من مناطق المملكة الأردنية، وأكد أن المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية وذلك بتحديد قيمة الأرض وقيمة البناء ولن يتم إضافة أعباء علي المواطنين، حيث إن هدف القانون هو تبسيط وتسهيل الإجراءات وأتمتة التقديرات والتحصيل لتيسير المعاملات، وتعزيز التطوير العمراني والاستثمار العقاري وتحقيق العدالة بين المكلفين من خلال أسس تقدير جديدة.
المادة كما وردت في مشروع القانون
من خلال المشروع الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي تم تحديد فئة الضريبة المضافة علي الأراضي والابنية والتي اعتبرها كثير من المختصون كالقنبلة الموقوتة وقاموا بمطالبة الحكومة بإستعادة المشروع ووفق المادة المذكورة
- بند أ :حيث تكون فئة الضريبة علي الابنية والأراضي كالتالي:
- (1%) من القيمة التقديرية السنوية الخاصة بالأبنية السكنية.
- (3%) من القيمة التقديرية السنوية الخاصة بالأبنية الغير سكنية.
- (0,02%) من القيمة التقديرية السنوية الخاصة بالأرض التي تكون مساحتها اكثر من 1000 م٢.
- (0,04) من القيمة التقديرية السنوية الخاصة بالأرض التي تكون اقل من 1000م.
- حيث تكون الضريبة الخاصة بالأراضي والأبنية من مجموع الضريبة علي القيمة التقديرية السنوية للأبنية سواء كانت سكنية أو غير سكنية والضريبة علي القيمة التقديرية علي الأراضي.
العقارات المشمولة في المشروع
ويشمل مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي مجموعة من العقارات وهي كالتالي:
- العقارات التجارية.
- العقارات السكنية.
- العقارات الصناعية.
- العقارات الزراعية.