النهضة تصدر بياناً هاماً: تفاصيل جديدة في الأخبار المحلية

بيان حركة النهضة حول قضية التآمر على أمن الدولة 2

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها أن “قضية التآمر على أمن الدولة 2″، التي صدرت فيها الأحكام مؤخراً، تُعَدُّ نموذجاً آخر لتلفيق قضايا تفتقر للمصداقية، حيث تفاجأت الحركة من طريقة توظيفها سياسياً بشكل فجّ. وأكدت أن الأدلّة المقدمة في القضية لا تحتوي على أي إثبات مادي أو علاقة منطقية تربط بين المتهمين المعنيين، بل تعتمد على روايات غير مقنعة ووثائق مُفبركة، مما يؤكد استحالة وجود أي روابط حقيقية بينهم.

موقف النهضة من الأحكام الصادرة

وفي أعقاب الأحكام القاسية التي صدرت في هذه القضية، أصدرت حركة النهضة بياناً هاماً دعت فيه إلى ضرورة النظر في الظروف التي تم بموجبها إصدار هذه الأحكام، والتي تعتبرها غير عادلة وتفتقر للتوازن. وأشارت الحركة إلى أن هذه الأحداث تندرج في إطار استهداف سياسي قد يُسهم في تأجيج الصراع في الساحة الوطنية، معبرة عن قلقها من تبعات هذا الأمر على الأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد. وبدت حركة النهضة كأنها تدعو إلى مراجعة شاملة تسهم في ترسيخ العدالة وتحقق مبدأ المساواة أمام القانون.

وفي ختام بيانها، أكدت الحركة على أهمية تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وإبداء المزيد من الشفافية في الإجراءات القانونية، محذرة من تداعيات مثل هذه القضايا على الاستقرار المحلي والاجتماعي. كما دعت إلى الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية بهدف تجاوز الأزمة الحالية وتعزيز الروابط الوطنية وتحقيق المصلحة العامة.