التخطي إلى المحتوى
محتويات
[toc]

تتزايد معدلات  البحث بين موظفي القطاع الخاص حول موعد تطبيق الزيادة المعلنة للحد الأدنى للأجور، التي وافق عليها المجلس القومي للأجور، وجاء هذا الارتفاع في البحث بالتزامن مع صدور قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لعام 2023، والذي نُشِر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

ووفقًا للمادة الأولى من هذا القرار، سيكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2024، سيتم حساب هذا المبلغ على أساس الأجر المنصوص عليه في بند (ج) من المادة (١) من قانون العمل، وسيدخل حيز التنفيذ في العام المالي 2024، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم المجلس القومي للأجور موافقته على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين في القطاع الخاص، والتي يجب أن لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، وذلك بزيادة تصل إلى 100% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.

كم بلغ حجم زيادة أجور القطاع الخاص من 2022 حتى 2023؟

وفيما يتعلق بالزيادات السابقة، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز استقرار المنشآت وزيادة الإنتاجية، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع المجلس القومي للأجور بحضور وزراء وممثلي النقابات العمالية ومؤسسات أصحاب الأعمال.

نسبة الزيادة السنوية في القطاع الخاص لعام 2023

بالنسبة لنسبة الزيادة السنوية في القطاع الخاص لعام 2023، فقد بلغت الزيادة 300 جنيه مصري، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 270للأجور إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وتم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية، والتي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، بنسبة 100% عن العام الماضي،  وبهذا المبلغ، يقترب الحد الأدنى للأجور من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة، كما أعلنت ذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس.

من جانبه، قرر المجلس القومي للأجور إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك استجابة لطلب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح أصحاب الأعمال والعمال، وخاصة في ظل التحديات الراهنة، وتهدف الحكومة أيضًا إلى استقرار المنشآت وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد، كما تسعى للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *