صدر قرار يخص تمديد منصة احكام لتملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تعمل علي مساعدة المواطنين لطلب تملك أو تعديل العقارات، بالإضافة إلي أنها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية، بالأعمال التنظيمية، والإدارية، والفنية، والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، بهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية.

تمديد منصة احكام لتملك العقارات

تأتي اختصاصات منصة احكام للنظر في طلبات تملك العقارات فيما يلي:

  • النظر في طلبات تملك العقارات، ويأتي  تمديد طلبات التملك لمدة عام بداية من تاريخ 5/ 5/ 1443.
  • النظر في طلبات تعديل العقارات، كما أتي  تمديد البت في نظر طلبات التملك لمدة عامين بدايةً من 10/ 8/ 1443.
  • إثبات طلبات تملك العقارات التي تقع داخل حدود الحرمين الشريفين.
  • النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام بحدود الحرمين الشريفين.

حالات النظر في تعديل طلبات التملك

يكون النظر في  الطلب المقدم الذي بمساحة لا تزيد عن 2500 متر مربع للعقار السكني ، وللأرض الزراعية لا تزيد عن 5000 متر مربع، يجب الالتزام بما يأتي:

  • ألا يتم النظر في طلب تملك عقار سبق الحكم فيه بصفة نهائية.
  • ألا يتم النظر في أي طلب لتملك عقار ضمن المواقع التي لا يجوز التملك فيها.
  • ألا يعارض العقار تنظيم أو تخطيط أيا من المشاريع التنموية الأخرى.
  • أن يقدم مالك العقار إقرار بموجب الموافقه على التخطيط وعدم المطالبه بالتعويض، أو معارضته لأي من الإجراءات المتصلة بذلك
  • وفي حالة عدم توافر أحد الشروط المذكورة بالفقرة السابقة، مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك فإنه إضافة لما سبق يجب النظر في طلبات التملك استنادا إلى أقرب مصور واضح  “جوي أو فضائي”، بالاضافة إلي أنه يجب أن يكون معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، على أن يقتصر على المساحة المحياة فعلياً حسب ما توضحه المصورات الجوية.

Google News

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.